(بأن) (۱) قال المدعى عليه : لي دفع (۲) ، وإنما يمهله هذه المدة
=
مثلها في العادة
CETV
انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص وقال بعض الحنابلة : إن قال المدعى عليه : لي حساب أريد أن أنظر فيه ، لم يلزم الداعي إنظاره لما فيه من تأخير حقه ، وعليه فلا يجوز للقاضي - عندهم - إلزام المدعي بما لا يجب عليه . انظر
الإنصاف ج
، ج
ص
« ٢٦٥
ولكن ما يظهر لي في هذه المسألة ، أن القضاء إنما جعل لفصل المنازعات وإنهاء الخصومات وتخليص الناس بعضهم من بعض ، ولا يتأتى هذا إلا بإمهال كلّ مدّع المدة الكافية لإثبات ما يدعيه ، إذا كان جاداً في طلب الإثبات ، ولا يُقدر ذلك بأيام محدودة ، لأن وسائل الإثبات تغيرت ، وبعض الدعاوى يحتاج في إثباتها إلى مدة طويلة لا تقدر بالأيام، لذا فإن الراجح أن على القاضي أن يمهل كل المدة مدع التي يراها كافية لإثبات دفعه الذي يدعيه ، ولا تحدد المدة بوقت معلوم بل تخضع كل حالة إلى رأي القاضي وتقديره ، وقد ورد عن بعض العلماء ما يؤيد هذا ، فقد قال الدردير في الشرح ٦٨٣ : « لا تحديد عن مالك في مدة الإمهال » ،
الصغير
-0
ج ۵ ص
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين ج ۱ ص ۱۱۰ ما نصه : ( فإذا سأل أمداً تحضر فيه حجته أجيب إليه ، ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام . بل بحسب الحاجة ، فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له بل يفصل الحكومة ، فإنّ ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام
العدل ، فإذا كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم » ا . هـ
(۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب - ج) بلفظ : ( إن ) (۲) أي : دفع للدعوى أو ما ثبت عليه بالبينة ، ودفع الدعوى ردها
بالحجة والبرهان
٤٤٦
ص ٤٣٨