بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٣٥

| ينفذ ((W) بالإجماع ، وسيجيء تحرير هذا في الفصل الخامس فيما ينفذ قضاء القاضي فيه وما لا ينفذ (إن شاء الله) (۳) (۲) وأما القضاء للغائب فالإجماع (٤) على أنه لا يجوز (٥) (له) (٦) ، ومعنى ذلك إذا لم يحضر عنه = بلفظ : «و» (۱) وهو الصحيح كما سيأتي ص (٦٩٤) ، لأن القائلين بأن القضاء على الغائب لا ينفذ ، قالوا ذلك على أساس أن الخلاف في القضاء على الغائب خلاف في نفس القضاء ، كالخلاف في قضاء المرأة ، ولكن الصحيح أن الخلاف في القضاء على الغائب خلاف في سبب القضاء ، وهو أن البينة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضر لا ، فإذا رأها القاضي حجة وقضى بها نفذ ، كما لو قضى بشهادة المحدود في القذف بعد التوبة ، فإنه ينفذ لكون حكمه في ذلك ام رافعاً للخلاف إجماعاً (٢) انظر ص ٦٩٤٨) (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) ( ج ) . (٤) انظر ( الفواكه البدرية ص ٦٥ - ٦٦ ) . (0) لأنه لا يجوز القضاء الشخص بحق من حقوقه إلا بناء على دعواه أو دعوى وكيله ، فإذا الضيف إلى هذا أن العبد غير مجبر على المطالبة بحق من حقوقه ، تبين أن الغائب الذي له حق عند غيره ولم يوكل أحداً بطلبه لا يجوز الحكم له يه . انظر ( الشرح الصغير ج ٥ ص ٥٦٢ ، ومغني المحتاج ج ٤ ص ٤٣٧ ، والإنصاف ج ۱۱ ص ٣٠٤ ، وشرح منتهى الإرادات ج ۳ ص ( ٤٩٨ (٦) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج). والمعنى : أي : لا يجوز الحكم له ٤٤٣
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.