بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٣٣

(۳) (0) للدعوى نائباً عنه (۱) ، وفسروا(۲) المدعي بمن لا يجبر على الخصومة ، إذا تركها (ترك) (٤) ، وقيل المتمسك بخلاف = الصحيح (1) كالقاضي إذا كان ولياً على أحد لصغر أو سَفَهِ أو جنون . (۲) المقصود علماء الحنفية بهم انظر " فتح القدير ج ٦ ص ۱۳۸ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ۱۹۳ ، و مجمع الأنهر ج ۲ ص ص . « ٥٤٢ ٢٥٠ ، وبدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٢٤ ، ورد المحتارج (۳) اختلفت عبارات الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تعريف المدعي والمدعى عليه ، وبذل الفقهاء جهداً عظيماً من أجل وضع ضوابط يستعين بها القاضي في التمييز بين المدعي والمدعى عليه ؛ وذلك لأن التمييز بينهما من أهم الأمور التي تعين القاضي على إصابة الحق أحكامه ، فلكل واحد منهما أحكام، وعليه التزامات لا يجوز في إسنادها للآخر • 1 والتعريفات التي وضعت للمدعي والمدعى عليه كثيرة جداً يطول حصرها والموازنة بينها ، وقد بذل محمد نعيم عبد السلام ياسين جهداً في ذلك في كتابه نظرية الدعوى ج ۱ ص ١٨٥ وما بعدها . ولعل أقرب التعريفات التي ذكرت إلى الصواب وأسهلها في التطبيق هو ما ذكره المؤلف وذكره ابن الهمام في فتح القدير ج ٦ ص ۱۳۸ ، وهو : أن المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها ، والمدعى عليه : من يجبر عليها (4) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) - ج) ، وقوله : إذا تركها ترك ، أي : إذا لم يتقدم بدعواه لا يلزم بذلك (ه) انظر ذلك في «فتح القدير ج ۲ ص ۱۳۹ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ۱۹۳ ، ومجمع الأنهرج ٢ ص ٢٥٠ » ٤٤١
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.