(۳)
(0)
للدعوى نائباً عنه (۱) ، وفسروا(۲) المدعي بمن لا يجبر على الخصومة ، إذا تركها (ترك) (٤) ، وقيل المتمسك بخلاف
=
الصحيح
(1) كالقاضي إذا كان ولياً على أحد لصغر أو سَفَهِ أو جنون .
(۲) المقصود علماء الحنفية
بهم
انظر " فتح القدير ج ٦ ص ۱۳۸ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ۱۹۳ ،
و مجمع الأنهر ج ۲ ص
ص
. « ٥٤٢
٢٥٠ ، وبدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٢٤ ، ورد
المحتارج (۳) اختلفت عبارات الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تعريف المدعي والمدعى عليه ، وبذل الفقهاء جهداً عظيماً من أجل وضع ضوابط يستعين بها القاضي في التمييز بين المدعي والمدعى عليه ؛ وذلك لأن التمييز بينهما من أهم الأمور التي تعين القاضي على إصابة الحق أحكامه ، فلكل واحد منهما أحكام، وعليه التزامات لا يجوز
في
إسنادها للآخر
•
1
والتعريفات التي وضعت للمدعي والمدعى عليه كثيرة جداً يطول حصرها والموازنة بينها ، وقد بذل محمد نعيم عبد السلام ياسين جهداً في ذلك في كتابه نظرية الدعوى ج ۱ ص ١٨٥ وما بعدها . ولعل أقرب التعريفات التي ذكرت إلى الصواب وأسهلها في التطبيق هو ما ذكره المؤلف وذكره ابن الهمام في فتح القدير ج ٦ ص ۱۳۸ ، وهو : أن المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها ، والمدعى عليه : من يجبر عليها (4) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) - ج) ، وقوله : إذا تركها ترك ، أي : إذا لم يتقدم بدعواه لا يلزم بذلك
(ه) انظر ذلك في «فتح القدير ج ۲ ص ۱۳۹ ، والبحر الرائق ج ۷ ص ۱۹۳ ، ومجمع الأنهرج ٢ ص ٢٥٠ »
٤٤١
ص ٤٣٣