وهذا قول لبعض الحنفية .
انظر الدر المختار ج ۷ ص ۱۸۱ وشرحه قرة عيون الأخبار « تكملة رد المحتار نقلاً عن البزازية والتتارخانية ) . وجه ذلك أن البينتين إذا أُرْخَتا واتحد تاريخهما ، كان اتحاد التاريخ هذ دليلاً على أن الشهادتين كانتا على شيء واحد ، فتكون الشهادتان في هذه الحالة متعارضتين ، فتقدم بيئة الإكراه ، لأنها تدل على خلاف الظاهر وتثبت زيادة علم، وإن اختلف تاريخهما أو لم يؤرخا ، فتكون كل شهادة دالة على غير ما دلت عليه الأخرى ، ولا تتعارضان ، وحيث أن الظاهر يدل على الطوع ولا بينة تعارضه فيكون الأخذ بالبينة الدالة عليه أولى
انظر « قرة عيون الأخبار ، وتكملة رد المحتار ج ۷ ص ۱۸۱ .
« ۱۸۲
القول الثاني :
بها
إذا تعارضت بينة الإكراه وبيئة الطوع فتقدم بينة الإكراه ويعمل :
قال بذلك أكثر الحنفية :
انظر درر الحكام ج ۲ ص ٣٨٤ ، ولسان الحكام ص ٣٥٨ ، « والبحر الرائق ج ۷ ص وتكملة رد المحتار ج ۷ ص ۱۸۱
نقلا
ص
عن الباقاني والحموي »
وقال به المالكية :
،
انظر ( العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ج
٢١٤ - ٢١٥
وقال به الشافعية
إذا لم تشهد بينة الطوع على تقدم إكراه ، انظر ( حاشية القليوبي
٤٣٠
ص ٤٢١