بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٢١

وهذا قول لبعض الحنفية . انظر الدر المختار ج ۷ ص ۱۸۱ وشرحه قرة عيون الأخبار « تكملة رد المحتار نقلاً عن البزازية والتتارخانية ) . وجه ذلك أن البينتين إذا أُرْخَتا واتحد تاريخهما ، كان اتحاد التاريخ هذ دليلاً على أن الشهادتين كانتا على شيء واحد ، فتكون الشهادتان في هذه الحالة متعارضتين ، فتقدم بيئة الإكراه ، لأنها تدل على خلاف الظاهر وتثبت زيادة علم، وإن اختلف تاريخهما أو لم يؤرخا ، فتكون كل شهادة دالة على غير ما دلت عليه الأخرى ، ولا تتعارضان ، وحيث أن الظاهر يدل على الطوع ولا بينة تعارضه فيكون الأخذ بالبينة الدالة عليه أولى انظر « قرة عيون الأخبار ، وتكملة رد المحتار ج ۷ ص ۱۸۱ . « ۱۸۲ القول الثاني : بها إذا تعارضت بينة الإكراه وبيئة الطوع فتقدم بينة الإكراه ويعمل : قال بذلك أكثر الحنفية : انظر درر الحكام ج ۲ ص ٣٨٤ ، ولسان الحكام ص ٣٥٨ ، « والبحر الرائق ج ۷ ص وتكملة رد المحتار ج ۷ ص ۱۸۱ نقلا ص عن الباقاني والحموي » وقال به المالكية : ، انظر ( العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ج ٢١٤ - ٢١٥ وقال به الشافعية إذا لم تشهد بينة الطوع على تقدم إكراه ، انظر ( حاشية القليوبي ٤٣٠
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.