الإقرار ، بخلاف المسألة الأولى فإن أحد الشاهدين يشهد على الفعل صريحاً وهو الدفع ، فحصل الجمع بين القول والفعل ولا بينهما فردت: فرع قال في العمادية ) : لو شهد أحدهما أن يجمع فلاناً باع (٣) منه بكذا ، وشهد الآخر أن فلاناً أقرّ (منه بالبيع) (۳) بكذا تقبل (٤) ، لأن لفظ الإنشاء والإخبار فيه واحد (ه) ، ولا تقبل شهادة عمال الأمير ودواوينه (٦) ونوابه ورعاياه (له)(۷) ، ولا تقبل
(۲)
(۱) انظر الفصول العمادية ورقة ٥٧ أ حيث أن الكلام من هنا إلى قوله : والإخبار فيه واحد ) نقل من هناك بتصرف
(۲) أي : اشترى (۳) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : «بالبيع منه » الأصح ، أي : لو أقر بالشراء منه .
(٤) إلا عند الشافعية كما تقدم ص
(٥٥٣
وهو
(٥) فكل من الإنشاء والإقرار في هذا المثال قول ، فليس فيه جمع بين القول والفعل في الشهادة ، فإنه يقول في الإنشاء بعتك وأقرضتك ، وفي الإقرار أو الإخبار بعتك وأقرضتك
ص
انظر « سماوة جامع الفصولين ج ١ ص ١٦٣ ، وفتح القدير ج ٦
ص
. ٤٩٤
٦٠ ، ورد المحتارج (٦) أي : كتابه الذين يكتبون الدواوين .
وقال ابن الشحنة : ( والمعنى أي : شهادة الرعية ، للتهمة » . انظر « تفصيل عقد الفوائد شرح قيد الشرائد أول كتاب
الشهادات
(۷) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) وعدم قبول شهادتهم مبني على جهلهم وميلهم إليه خوفاً وأولى من ذلك خدامة الملازمين له كملازمة العبد لمولاه انظر « تكملة رد المحتار ج ۷ ص
۱۲۰
منه
ج ۵ ص ٤٧٥ ، والبحر -
٤٢٦٠
ص ٤١٧