والآخر على إقرار الراهن به لم يقبل) (۱) ، ويكون الرهن (في هذه) (۲) بمنزلة الغصب (۳) (قلت) (٤) غفرت ذنوبي ما ذكر هنا من عدم القبول في مسألة الرهن يوافق ما نقله الزاهدي في القنية (0) من أنه لا يجمع في الشهادة بين القول والفعل (٦)
-
(1)
والصحيح أنه القبض كما يدل على ذلك سياق الكلام وكما ورد في
الفتاوى الخانية ج ٢ ص ٤٧٨ ) .
والشهادة على معاينة القبض شهادة على فعل .
(1) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : «تقبل »
وقوله لم يقبل : أي : لأن فيه جمعاً بين الشهادة على القول:
والشهادة على الفعل ، وسبق ذكر الخلاف في قبولها ص ٤١٣) (۲) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل والإشارة في هذه تعود إلى المسألة المتقدمة
(۳) أي : في وجوب إعادته إلى صاحبه ، لأنه لم يثبت بشهادة تامة ولكن هذا ليس على إطلاقه، فالصحيح أنه إذا لم يجمع بين. الشهادتين اللتين إحداهما على القول ، والأخرى على الفعل ، فإن أحد
الطريق إلى إثبات الرهن في هذه الحالة هو يمين المدعي مع
شاهدیه
ص
(01Ʌ*
وإطلاق المؤلف هذا الحكم الذي نقله من شرح الوهبانية إنما يتأتي على قول من لا يجيز الحكم بشاهد ويمين المدعي ، وهو قول الحنفية ، وهو قول مرجوح كما سيأتي (٤) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث أن به طمساً في الأصل (٥) انظر ( القنية ورقة ١٦٨ ب ١٦٩ أ » (٦) أي : لا يجمع بين شهادتين إحداهما على قول والأخرى على فعل والجمع بين الشهادة بين القول والفعل أو اختلاف الشاهدين في شهادتهما قولاً وفعلاً هو ما سبق ذكره من اختلاف الشاهدين في =
٤٢٤
ص ٤١٥