بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٤٠٩

ج والشراء والوكالة (۱) والوصاية (٢) والرهن (۳) والعتاق (٤) 607. . « ۱۱۳ والمطلع ص ۲۲۷ ، ومعجم لغة الفقهاء (1) الوكالة لغةٌ : التفويض ، يقال : وكل أمره إلى فلان فوضه إليه. واكتفى به ، ومنه توكلت على الله ، أي : فوضت أمري إليه وشرعاً : تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره. ليفعله في حياته انظر ( مغني المحتاج ج ۲ ص ۲۱۷ ، والمغني ج ۵ ص ۸۷ (۲) الوصاية : هي عهد الإنسان إلى من يقوم على من بعده ، والوصاية غير الوصية ، فإن الوصية تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت ، انظر (مغني المحتاج ج ۳ ص ۳۹ ) . (۳) الرهن في اللغة مطلق الحبس واللزوم، وفي الشرع : حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين ، ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر انظر لمغني المحتاج ج ۲ ص ۱۲۱ ، والتعريفات ص ٧٧ ، والشرح الكبير ج ۳ ص ۲۳۱ ) . (٤) العتاق : هو العتق أو الإعتاق ، والاعتاق مأخوذ من قولهم : عتق الفرس إذا سبق ، وعتق الفرخ إذا طار واستقل ، فكأن العبد إذا فك من الرق خلص واستقل . والإعتاق شرعاً : إزالة الرق عن الآدمي انظر (مغني المحتاج ج ٤ ص ٤٩١ ، والمطلع ص ٣١٤ ) . ورواه مسلم في صحيحه ج ٤ ص ورواه أحمد المسند في ۲ ص ج ۲۱۷ • ٤ ، ٤٢٢ ، ٤٢٩ ، ٤٣٠۲۰ ٤٤٧ ، وفيه حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج : ٤١٨
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.