لو
(۳)
(٤)
(1) ادعى المديون الإيصال إلى الدائن متفرقا (۲) ، وشهد الشهود بالإيصال مطلقاً أو جملة لا تقبل ، كما صرح به الزاهدي (رحمه الله تعالى (٥) وكذا لو شهد (٦) أحدهما بألف
والآخر.
=
ج ۲ ص ٢٤١ ، شرح منتهى الارادات ج ٣ ص ٤٩٣ ) وما ذكره المؤلف من اشتراط تطابق كلام الشاهدين لفظاً ومعنى
انفرد به أبو حنيفة ، انظر مراجع الحنفية السابقة ) ولعل المراد به اشتراط تطابق لفظي الشاهدين على إفادة المعنى بطريق الوضع ، لا بطريق التضمن والإلتزام .
وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الأصح والأقرب للصواب وهو الذي يجب أن يعوّل عليه ، لأن المطلوب من الشاهد ضبط
المعنى والشهادة به ، لا ضبط الألفاظ والكلمات والحروف
ا:
(۱) هذا مثال للشهادة التي لم تطابق الدعوى
،
(٢) أي : رد الدين إلى المدعي مفرقاً على أقساط ومقادير معينة (3) أي : لا تقبل شهادتهم ، وهذا صحيح فيما إذا شهدوا على الإيصال
جملة
أما إذا شهدوا على الإيصال مطلقاً ، ففي عدم قبول شهادتهم نظر ، فالأولى أن تقبل شهادتهم ، لأنها ليس فيها ما يخالف الدعوى أو يناقضها ، وقد دلت الدعوى والشهادة هذه على براءة الذمة ، واتفقتا على ذلك، وكونهما لم يتفقها على كيفية ذلك لا يعني أنهما اختلفتا ، فلربما شهد الشهود بالإيصال مطلقاً بناء على إقراره
بالاستيفاء
(٤) انظر ( القنية ورقة ١٦٨ أ )
(5) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل (1) هذا مثال لعدم اتفاق الشاهدين في شهادتهما
٤٠٦
ص ٣٩٧