بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٩٧

لو (۳) (٤) (1) ادعى المديون الإيصال إلى الدائن متفرقا (۲) ، وشهد الشهود بالإيصال مطلقاً أو جملة لا تقبل ، كما صرح به الزاهدي (رحمه الله تعالى (٥) وكذا لو شهد (٦) أحدهما بألف والآخر. = ج ۲ ص ٢٤١ ، شرح منتهى الارادات ج ٣ ص ٤٩٣ ) وما ذكره المؤلف من اشتراط تطابق كلام الشاهدين لفظاً ومعنى انفرد به أبو حنيفة ، انظر مراجع الحنفية السابقة ) ولعل المراد به اشتراط تطابق لفظي الشاهدين على إفادة المعنى بطريق الوضع ، لا بطريق التضمن والإلتزام . وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الأصح والأقرب للصواب وهو الذي يجب أن يعوّل عليه ، لأن المطلوب من الشاهد ضبط المعنى والشهادة به ، لا ضبط الألفاظ والكلمات والحروف ا: (۱) هذا مثال للشهادة التي لم تطابق الدعوى ، (٢) أي : رد الدين إلى المدعي مفرقاً على أقساط ومقادير معينة (3) أي : لا تقبل شهادتهم ، وهذا صحيح فيما إذا شهدوا على الإيصال جملة أما إذا شهدوا على الإيصال مطلقاً ، ففي عدم قبول شهادتهم نظر ، فالأولى أن تقبل شهادتهم ، لأنها ليس فيها ما يخالف الدعوى أو يناقضها ، وقد دلت الدعوى والشهادة هذه على براءة الذمة ، واتفقتا على ذلك، وكونهما لم يتفقها على كيفية ذلك لا يعني أنهما اختلفتا ، فلربما شهد الشهود بالإيصال مطلقاً بناء على إقراره بالاستيفاء (٤) انظر ( القنية ورقة ١٦٨ أ ) (5) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل (1) هذا مثال لعدم اتفاق الشاهدين في شهادتهما ٤٠٦
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.