بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٩١

(ولده) (۱) فيه ، أو بوقف مدرسة هو صاحب وظيفة فيها كما صرح به في (العمادية) (۲) وغيرها (۳) = ص . « ۱۲۱ (۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « ولد » . (۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « العماد » . انظر « الفصول العمادية ورقة ٤٩ - أ » .. حيث تكلم عن هذه المسائل ، وذكر الخلاف في قبول الشهادة فيها ثم قال : وقيل في هذه المسائل كلها : تقبل ، وهو الصحيح . ٦ (۳) انظر ذلك في البحر الرائق ج ٧ ص ٨٤ ، وفتح القدير ج ، ص ٥١ ، ولسان الحكام ص ٢٤٥ ، وجامع الفصولين ج ١ ص ( ۱۷۹ وقوله والصحيح قبول شهادة من شهد بوقف .... إلخ ، يدل على أن هناك خلافاً في هاتين المسألتين اللتين ذكرهما وهو كذلك ، فقد اختلف فقهاء الأحناف في ذلك وفصلوا ، فقالوا : لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة ، فإن كانوا يأخذون الوظائف من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم، وإن كانوا لا يأخذون تقبل ، وقيل في هذه المسائل كلها : تقبل ، وهو الصحيح ، لأن كون الفقيه في المدرسة ليس بلازم بل ينتقل ، وكذا لو شهد أحد على وقف مكتب فيه أولاده ، قيل : تصح شهادته وقيل : لا ، والأظهر الصحة لأن كون أولاده في المكتب غير لازم ، انظر ( المراجع السابقة ) أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها ، فلا تقبل اتفاقاً ، لأن له حقاً في المشهود به ، فكان متهماً وداخلاً في شهادة من يجر إلى نفسه نفعاً انظر « البحر الرائق ج V ص ، وفتح القدير ج ص ومواهب الجليل ج ٦ ص ١٦٩ ، وكشاف القناع ج ٦ ص ٤٣٠ ، ٤٠٠
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.