(ولده) (۱) فيه ، أو بوقف مدرسة هو صاحب وظيفة فيها كما صرح
به في (العمادية) (۲) وغيرها (۳)
=
ص
. « ۱۲۱
(۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « ولد » . (۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « العماد » . انظر « الفصول العمادية ورقة ٤٩ - أ » ..
حيث تكلم عن هذه المسائل ، وذكر الخلاف في قبول الشهادة
فيها ثم قال : وقيل في هذه المسائل كلها : تقبل ، وهو الصحيح .
٦
(۳) انظر ذلك في البحر الرائق ج ٧ ص ٨٤ ، وفتح القدير ج ، ص ٥١ ، ولسان الحكام ص ٢٤٥ ، وجامع الفصولين ج ١
ص
( ۱۷۹
وقوله والصحيح قبول شهادة من شهد بوقف .... إلخ ، يدل على أن هناك خلافاً في هاتين المسألتين اللتين ذكرهما وهو كذلك ، فقد اختلف فقهاء الأحناف في ذلك وفصلوا ، فقالوا : لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة ، فإن كانوا يأخذون الوظائف من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم، وإن كانوا لا يأخذون تقبل ، وقيل في هذه المسائل كلها : تقبل ، وهو الصحيح ، لأن كون الفقيه في المدرسة ليس بلازم بل ينتقل ، وكذا لو شهد أحد على وقف مكتب فيه أولاده ، قيل : تصح شهادته وقيل : لا ، والأظهر الصحة لأن كون أولاده في المكتب غير لازم ، انظر ( المراجع السابقة ) أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها ، فلا تقبل اتفاقاً ، لأن له حقاً في المشهود به ، فكان متهماً وداخلاً في شهادة من يجر إلى نفسه نفعاً
انظر « البحر الرائق ج
V
ص
،
وفتح
القدير ج
ص
ومواهب الجليل ج ٦ ص ١٦٩ ، وكشاف القناع ج ٦ ص ٤٣٠ ،
٤٠٠
ص ٣٩١