بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٨٤

(1) فيما وكل فيه ونحوه . ( وعن الإمام) (۲) (الأعظم رحمه الله تعالى) (۳) : أن شهادة البخيل (٤) لا تقبل) (0) (1) وكذا الوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه ، والشريك لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه انظر ( لسان الحكام ص ٢٤٤ (۲) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث أنه مطموس في الأصل والمقصود بالإمام هنا أبو حنيفة . انظر ذلك في : الفتاوى الهندية ج ص #274 (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (٤) البخيل من البخل وهو ضد الكرم والجود ، وحده : إمساك المقتنيات عما لا يحلّ حبسها عنه . وهو عرفي وشرعي فالعرفي : منع ما يعد مانعه بخيلاً والشرعي : منع الواجب كالزكاة والنفقة ونحوها انظر ( القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۳۳ ، التعريفات ص ۲۹ ، المطلع ص ۱۳۹ ، تاج العروس ج ۷ ص ۲۲۲ ، لسان العرب ج ۱ ص .4174 (ه) إذا كان البخل هو ما سيفسره به المصنف من أنه البخل بالواجبات الشرعية كالزكاة ونفقة الأقارب ونحوها . أو كان من البخل المسقط للمروءة ، كأن يبتذل الرجلُ المعتبر . نفسه فيما ليس من عمله شحاً وبخلاً بالمال فقط فإن هذا البخل مسقط للشهادة ومؤثر في عدم قبولها في قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . انظر ( رد المحتار ج ٥ ص ٤٨١ ، البحر الرائق ج ۷ ص ۸۹ ، فتح القدير ج ٦ ص ٤٠ ، الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٦٩ ، مواهب ۲۲۳ ، روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۲۳۲ ، = الجليل ج 6 ص - ۱۷۵ ۳۹۳
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.