(1)
فيما وكل فيه ونحوه . ( وعن الإمام) (۲) (الأعظم رحمه الله تعالى) (۳) : أن شهادة البخيل (٤) لا تقبل)
(0)
(1) وكذا الوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه ، والشريك لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه انظر ( لسان الحكام ص
٢٤٤
(۲) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث أنه مطموس في الأصل والمقصود بالإمام هنا أبو حنيفة . انظر ذلك في :
الفتاوى الهندية ج
ص
#274
(۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(٤) البخيل من البخل وهو ضد الكرم والجود ، وحده : إمساك
المقتنيات عما لا يحلّ حبسها عنه .
وهو عرفي وشرعي
فالعرفي : منع ما يعد مانعه بخيلاً
والشرعي : منع الواجب كالزكاة والنفقة ونحوها
انظر ( القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۳۳ ، التعريفات ص ۲۹ ، المطلع ص ۱۳۹ ، تاج العروس ج ۷ ص ۲۲۲ ، لسان العرب ج ۱
ص
.4174
(ه) إذا كان البخل هو ما سيفسره به المصنف من أنه البخل بالواجبات الشرعية كالزكاة ونفقة الأقارب ونحوها .
أو كان من البخل المسقط للمروءة ، كأن يبتذل الرجلُ المعتبر
.
نفسه فيما ليس من عمله شحاً وبخلاً بالمال فقط فإن هذا البخل مسقط للشهادة ومؤثر في عدم قبولها في قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
انظر ( رد المحتار ج ٥ ص ٤٨١ ، البحر الرائق ج ۷ ص ۸۹ ، فتح القدير ج ٦ ص ٤٠ ، الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٦٩ ، مواهب ۲۲۳ ، روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۲۳۲ ، =
الجليل ج 6 ص
-
۱۷۵
۳۹۳
ص ٣٨٤