الصغير ج ٥ ص ٥٧٢ ،
مواهب الجليل ج ٦ ص
١٦٠ ،
حاشية
الدسوقي ج ٤ ص ۱۱۷ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٤٣٥ ، روضة ۲۳۷ ، كشاف القناع ج ١ ص ٤٣١ ، المبدع
ص
الطالبين ج ١١ ج ۱۰ ص ٢٥٠ ، الإنصاف
ص ۱۸۵ »
ج ۱۲
ص
٧٤
، المغن
ي ج ۹
وذلك لأن دينه وعدالته يمنعانه من ارتكاب محظور في دينه ، فالعداوة الدينية تدلّ على كمال الدين والعداله
أما شهادة الكافر على المسلم ؛ فتقدم قريباً ص (٥٠١) بيان أنها
لا تقبل
·
أما العداوة الدنيوية ، كعداوة المقذوف للقاذف ، والمقطوع عليه الطريق للقاطع ، والمقتول وليه للقاتل والمجروح للجارح ونحو ذلك ، فقد اختلف العلماء في جواز قبول شهادة العدوّ على عدوّه
فيها على قولين .. القول الأول : أن شهادة العدوّ على عدوّه عداوة دنيوية لا تقبل حتى ولو كانت شهادة مسلم على كافر بينهما عداوة دنيوية .
قال بذلك :
بعض الحنفية : انظر ( البحر الرائق ج ۷ ص ۸۷ ، لسان الحكام ص ٢٤٣ ، تكملة رد المحتار ج ۷ ص ۱۱۱ ، درر الحكام ج ۲
ص ٣٧٦ ) .
« ۱۷۱
( والمالكية : انظر مواهب الجليل ج ٦ ص ١٦٠ ، الشرح الصغير ج ۵ ص ٥٧٢ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ١٧١ ) . والشافعية : انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٤٣٥ ، روضة الطالبين
ج ۱۱ ص ۲۳۷ » .
۳۸۷
ص ٣٧٨