بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٧٨

الصغير ج ٥ ص ٥٧٢ ، مواهب الجليل ج ٦ ص ١٦٠ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ۱۱۷ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٤٣٥ ، روضة ۲۳۷ ، كشاف القناع ج ١ ص ٤٣١ ، المبدع ص الطالبين ج ١١ ج ۱۰ ص ٢٥٠ ، الإنصاف ص ۱۸۵ » ج ۱۲ ص ٧٤ ، المغن ي ج ۹ وذلك لأن دينه وعدالته يمنعانه من ارتكاب محظور في دينه ، فالعداوة الدينية تدلّ على كمال الدين والعداله أما شهادة الكافر على المسلم ؛ فتقدم قريباً ص (٥٠١) بيان أنها لا تقبل · أما العداوة الدنيوية ، كعداوة المقذوف للقاذف ، والمقطوع عليه الطريق للقاطع ، والمقتول وليه للقاتل والمجروح للجارح ونحو ذلك ، فقد اختلف العلماء في جواز قبول شهادة العدوّ على عدوّه فيها على قولين .. القول الأول : أن شهادة العدوّ على عدوّه عداوة دنيوية لا تقبل حتى ولو كانت شهادة مسلم على كافر بينهما عداوة دنيوية . قال بذلك : بعض الحنفية : انظر ( البحر الرائق ج ۷ ص ۸۷ ، لسان الحكام ص ٢٤٣ ، تكملة رد المحتار ج ۷ ص ۱۱۱ ، درر الحكام ج ۲ ص ٣٧٦ ) . « ۱۷۱ ( والمالكية : انظر مواهب الجليل ج ٦ ص ١٦٠ ، الشرح الصغير ج ۵ ص ٥٧٢ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ١٧١ ) . والشافعية : انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٤٣٥ ، روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۲۳۷ » . ۳۸۷
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.