بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٧٥

وإذا جاز للصحابة الاعتماد على الصوت ورواية الحديث بناء على ذلك جاز للأعمى الشهادة بناء على سماع الصوت انظر « المرجع السابق » • . د أن الأعمى يجوز له أن يطأ زوجته مع أنه لا يدرك غير - كلامها . انظر ( المرجع السابق ) هـ ـ أن الأعمى رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير ، وفارق الصبي فإنه ليس برجل ولا عدل ولا مقبول الرواية . انظر ( المغني ج ۹ ص ۱۸۹ ) . و - أن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين واشتباه الأصوات كاشتباه الصور وقد يكون المشهود عليه ممّن ألفه الأعمى وكثرت صحبته له وعرف صوته يقيناً ، فيجب أن تقبل شهادته فيما تيقنه انظر « المرجع السابق » هذا وإذا كان جمهور العلماء قد اختلفوا فيما بينهم في الأشياء التي يجوز فيها شهادة الأعمى ، فقال المالكية : إن شهادة الأعمى تصح في الأقوال دون الأفعال ، وقال الشافعية : إن شهادة الأعمى لا تصح إلا في الأشياء التي تحمل الشهادة فيها قبل العمى دون غيرها . وقال الحنابلة : إن شهادة الأعمى تصح وتقبل في كل ما يتوقف على الأقوال مطلقاً . وكلّ ما يتوقف على الأفعال إذا تحمل الشهادة فيها قيل الأعمى ٣٨٤
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.