وإذا جاز للصحابة الاعتماد على الصوت ورواية الحديث بناء على
ذلك جاز للأعمى الشهادة بناء على سماع الصوت
انظر « المرجع السابق »
•
.
د أن الأعمى يجوز له أن يطأ زوجته مع أنه لا يدرك غير -
كلامها .
انظر ( المرجع السابق )
هـ ـ أن الأعمى رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير ، وفارق الصبي فإنه ليس برجل ولا عدل ولا مقبول الرواية .
انظر ( المغني ج ۹ ص ۱۸۹ ) . و - أن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين واشتباه الأصوات كاشتباه الصور وقد يكون المشهود عليه ممّن ألفه الأعمى وكثرت صحبته له
وعرف صوته يقيناً ، فيجب أن تقبل شهادته فيما تيقنه
انظر « المرجع السابق » هذا وإذا كان جمهور العلماء قد اختلفوا فيما بينهم في الأشياء التي يجوز فيها شهادة الأعمى ، فقال المالكية : إن شهادة الأعمى تصح في الأقوال دون الأفعال ، وقال الشافعية : إن شهادة الأعمى لا تصح إلا في الأشياء التي تحمل الشهادة فيها قبل العمى دون غيرها . وقال الحنابلة : إن شهادة الأعمى تصح وتقبل في كل ما يتوقف على الأقوال مطلقاً . وكلّ ما يتوقف على الأفعال إذا تحمل الشهادة فيها قيل الأعمى
٣٨٤
ص ٣٧٥