بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٧٢

و ( شهادة ) (۱) المولى ) (۲) انظر : كشاف القناع ج ٦ ص ٤١٧ ، الإنصاف ج ۱۰ ص ۳۹ ، المغني ج ۱ ص ۱۸۲ ، المبدع ج ۱۰ ص ٢١٥ ، الطرق الحكمية ص « ۱۸۲ وذلك لقوله تعالى : ويا أيُّها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتُ حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتُم في الأرض فأصابتكُم مصيبةُ الموتِ ﴾ . آية رقم ١٠٦ سورة المائدة . ) وهذه الآية من سورة المائدة ، وهي سورة مدنية من القرآن نزولاً ، كما قالت عائشة رضي انظر الطرق الحكمية ص ١٨٥ ) الله عنها آخر سور ويظهر رجحان قول الحنابلة في قبول شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية في السفر للآية المتقدمة ، ولكون الضرورة تقتضي ذلك وقد رجح ذلك ابن القيم ، وانتصر له انتصاراً عظيماً ، بل أجاز شهادة الكفار في كل ضرورة ، حتى ولو كانوا رجلاً وامرأتين أو أربع نسوة انظر المرجع السابق ص ۱۸۲ وما بعدها ) . (۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) • (۲) شهادة المولى لعبده لا تقبل في قول عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 4 انظر ( فتح القدير ج ٦ ص ٣٣ ، البحر الرائق ج ۷ ص ۸۲ ، لسان الحكام ص ،٢٤٣ مجمع الأنهر ج ۲ ص ، ۱۹۷ بدائع الصنائع ج ٦ ص ۲۷۲ ، رد المحتار ج ۵ ص ٤٧٨ ، المدونة ج ٥ ص ١٥٤ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٤٣٣ ، الغاية القصوى ج ٢ = ۳۸۱
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.