بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٥٩

(۱)( من الثوب والدابة (انتهى) (۲) (۳) ، وأما الكلام على من تقبل شهادته ومن لا تقبل ، فنقول : اعلم ( أن ) (4) الشهادة لها معنيان : لغوي ، وشرعي ، أما الأول : فهي عبارة عن الإخبار عن صحة الشيء عن مشاهده . ( و ) (٦) أما الثاني : فهي عبارة عن إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء) (۷) (0) (۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ : « الثابت ) ومعنى الفائت : أي : المعدوم (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) . (۳) ذكر المؤلف في أول هذا الفصل أن طريق القاضي إلى الحكم يختلف باختلاف المحكوم به ، وهو حق الله تعالى ، أو حق العباد ، وذكر فيما تقدّم طريق الحكم فيما إذا كان المحكوم به من حقوق العباد المحضة . ثم شرع بعد ذلك في الكلام عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته ، ولم يتطرق إلى طريق الحكم فيما إذا كان المحكوم به من حقوق الله تعالى ، أو من الحقوق المشتركة وإذا كان طريق القاضي إلى الحكم فيما هو من حقوق العباد المحضة هي الدعوى والحجّة كما تقدم ؛ فإن طريق الحكم في الحقوق الخالصة لله تعالى هو الحجّة فقط ، ولا يشترط فيها · الدعوى وأما الحقوق المشتركة ، فمنها ما يشترط له الدعوى ومنها ما لا. يشترط له الدعوى، وسيأتي تفصيل ذلك في أول الفصل الثالث من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى - انظر صفحة ٥٨٩) وما بعدها (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب - ج) بلفظ «بأن » (٥) انظر ذلك في العناية شرح الهداية ج ٦ ص ٢ ) . (٦) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في (۷) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « القاضي الأصل ٣٦٨
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.