وقد عللوا ذلك :
٢- بأن كثيراً من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك فيترك مطالبته به لجهله فيضيع حقه
أمامه
ب - أن شاهد الحال من حضور المدعي إلى الحاكم وادعائه ، وتظلمه في مجلسه يدل على أن المدعي يطالب بما ادعى به وأنه لا يقصد بدعواه إلا الحكم له بحقه
انظر ( المغني ج ٩ ص ٨٦ »
القول الثاني :
أن اشتمال الدعوى على المطالبة شرط لصحتها وقبولها .
قال بذلك : الحنفية : انظر ( فتح القدير ج ٦ ص ١٤٤ ، الفواكه البدرية
،۲۲۲
ص ١٠٦ ، بدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٢٢ ،
ص
. « ٢٥٣
مجمع
الأنهر ج ۲
وهو وجه للشافعية : انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٩٤ ، روضة الطالبين ج ۱۲ ص ۱۰ » .
وهو قول للحنابلة : انظر ( المغني ج ٩ ص ٨٦ ، الإنصاف
ج ١١ ص ٢٤١ ) .
وعللوا ذلك :
.
أ - بأن الحكم من حقوق المدعي فلا يستوفي من المدعى عليه إلا بطلب المدعي لاحتمال أنه ذكر دعواه على سبيل الحكاية أو نحو ذلك ، ولا يتبين غرضه بدون المطالبة انظر ( بدائع الصنائع ج ٦ ص ۲۲۲ ، المغني ج ٩ ص ٨٦ ) . ويجاب عن ذلك بأن مجلس القضاء ليس مكاناً لسرد الحكايات والقصص ، وغرض المدعي يتضح من شاهد الحال في كل قضية .
٣٦١
ص ٣٥٢