بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٣٩

( لما ) (۱) يدعى على الحاضر (۲)، كما إذا ادعى عبد على مولاه أنه (۳) علق عتقه بتطليق زيد زوجته ، وأقام بيّنة على التطليق بغيبة زيد والصحيح (٤) أنه لا يقبل (٥) وإنما يقبل في السبب دون الشرط (٦) ، لأن السبب أصل بالنسبة إلى المسبب (۷) فيكون الحاضر نائباً عن صاحب السبب ، وهو الغائب كالوكيل ، ولا كذلك إن كان شرطاً (۸) . وإنما لا يقضي على الغائب في صورة الشرط (9) إذا كان فيه إبطال حق (1) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ : « كما » (۲) وكان فيه إبطال حق الغائب كما سيأتي في كلام المؤلف وما سيمثل له (۳) هل ينتصب فيه الحاضر خصماً عن الغائب ، وتقبل البينة على الغائب ويقضى عليه بموجبها ؟ (٤) انظر ذلك في ( البحر الرائق ج ۷ ص ٢٢ ) (ه) أي : لا تقبل الشهادة على الغائب ولا يحكم عليه بموجبها ، أما على الحاضر فتقبل ويعتق عليه العبد في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف .. (٦) المعنى : وإنما تقبل البينة ، ويقضى بها على الغائب فيما إذا كان ما يدعيه على الغائب سبباً لما يدعيه على الحاضر دون ما إذا كان ما يدعيه على الغائب شرطاً لما يدعيه على الحاضر ، وكان فيه إسقاط حق الغائب كما سيأتي (۷) وهو ما يدعيه على الحاضر ، فلا يحكم إذاً بالمسبب دون ثبوت السبب . (۸) أي : وليس الشرط أصلاً بالنسبه للمشروط ، فلا يكون الحاضر فيه نائباً عن الغائب (۹) عند من قال بذلك ٣٤٨
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.