بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٣٧

الحقين (۱) كشيء واحد لا ينفك أحدهما عن الآخر ، لأن الحرية سبب لولاية الشهادة. وإنما قلنا : (٢) يكون (۳) سبباً موضوعاً لا محالة ، احترازاً عما إذا كان سببا (٤) في وقت دون وقت (0) = بالعتق فاسقان ونحو ذلك مما يمنع قبول شهادتهما ، ومن ثم يمنع الحكم عليه (۱) وهما الحرية وولاية الشهادة . (٢) أي : قلنا فيما تقدّم قريباً . . (۳) أي : يكون ما يدعيه على الغائب . (٤) أي : سبباً لما يدعيه على الحاضر · (ه) أي: فإنه لا يقضي في هذه الحالة على الغائب ... مثاله : رجل قال لامرأة غائب : وكلني زوجك بحملك إليه : فادعت أن زوجها طلقها ثلاثاً وأقامت بينة على ذلك .. فإنه يقضي بقصر يد الوكيل عنها ، ولا يقضي بالطلاق على الغائب . فلو حضر الزوج وأنكر الطلاق يحتاج إلى إعادة البينة . فالمدعی به شیئان، هما: الطلاق ، وقصر يد الوكيل .. والطلاق ليس سبباً لانعزال الوكيل في كل الأحوال ، فهو قد يتحقق ولا يوجب انعزال الوكيل ، وذلك بأن يكون قبل الوكالة ، وقد يتحقق موجباً للانعزال بأن يوجد بعد الوكالة فليس انعزال الوكيل حكماً أصلياً للطلاق ، فمن حيث أنه ليس سبباً لحق الحاضر في الجمله لا يكون الحاضر فيه خصماً الغائب ، ومن حيث أنه قد يكون سبباً قبلنا البينة فيما يرجع إلى حق الحاضر في قصر يده وانعزاله عن الوكالة لأنه ليس من ضرورة انعزال الوكيل تحقق الطلاق ولا من ضرورة تحقق الطلاق انعزال الوكيل ، فلا يقضى بالطلاق انظر ( فتح القدير ج ٥ ص ٤٩٦ ، البحر الرائق ج عن ٣٤٦
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.