بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٣٣١

احترازاً عن مسخّر ! القاضي ، فإن فيه اختلافا (٢) = الذي أنابه . وقد يقال : إن الوكيل نائب شرعي فما وجه تخصيص الوصي بكونه نائباً شرعياً دون الوكيل . والجواب ) أن الوصي كان نائباً شرعياً من حيث أن الذي أنابه هو ممثل الشرع وأما كون الوكيل نائباً شرعياً فإن معنى ذلك أن نيابته صحيحة ومقبولة شرعاً . (1) أي : فإنه عند القائلين بجواز نصبه يعتبر نائباً عن الغائب وتعريف المسخّر سيأتي في كلام المؤلف (۲) هذا الاختلاف الذي ذكره المؤلف في جواز نصب القاضي مسخراً يتولّى الإنكار عن المدعى عليه الغائب ليس اختلافاً بين علماء الحنفية فحسب، بل هذا الاختلاف واقع بين فقهاء المذاهب الأربعة كلها . ومسخّر القاضي عند الحنفية هو ما يسمّى به عند الشافعية . انظر روضة الطالبين ج ۱۱ ص « ۱۷۵ أما عند المالكية والحنابلة فيسمّى وكيلاً عن الغائب ينصبه القاضي عند امتناعه عن الحضور أو استتاره انظر ( تبصرة الحكام ج ۱ ص ۷۱ ، المغني ج ٩ ص ٦٢ ) وإذا كان الحنفية يسمّون من يكون نائباً عن الغائب مسخراً ومن يكون نائاً عن الممتنع من الحضور وكيلاً ، فإنهم في تعريف المسخر يقولون - كما سيذكر المؤلف ، وكما ذكره ابن نجيم في البحر الرائق ج ۷ ص ۱۹ ، أن ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب يسمع الخصومة عليه وإذا كان المسخر عند الحنفية يعرف بأنه الوكيل عن الغائب ، فإن التفريق في التسمية عندهم لا أثر له فيما يظهر لي ٣٤٠
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.