(1)
أو علم القاضي
(۱) علم القاضي الذي يشير المؤلف إلى أنه طريق من طرق القضاء له
حالتان :
الحالة الأولى :
أن يكون علم القاضي بالدعوى المقامة عنده كعلم غيره من الناس
فيها ، بحيث يكون هذا العلم متواتراً ومستفيضاً بين الناس فإن علم القاضي هذا من أظهر البينات التي يعتمد عليها القاضي في حكمه
•
•
فإذا تواتر الشيء عنده ، وتضافرت به الأخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره من الناس ، حكم بموجب ما تواتر عنده فمثلاً إذا تواتر عنده فسق رجل أو صلاحه أو عداوته لغيره ، أو فقر رجل أو موته ، لم يحتج إلى شاهدين عدلين ، بل بينة التواتر والاستفاضة أقوى من الشاهدين بكثير ، لأنها تفيد العلم
وشهادة الشاهدين غايتها أنها تفيد ظناً غالباً
وحكم القاضي بعلمه هذا حكم بحجّة ويقين ، ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليه
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - الطرق الحكميه ص ۲۰۲ : وهذا مما لا يعلم فيه بين العلماء نزاع "
الحالة الثانية
أن يكون علم القاضي بالدعوى المقامة عنده علماً خاصاً به لا
•
يشاركه فيه غيره من الناس وفي هذه الحاله اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن القاضي لا يجوز له الحكم بما يعلم خلافه وإن أقر به عنده بذلك مقرّ أو شهد
به شاهدان
وذلك لأنه لو قضى بذلك لكان قاطعاً ببطلان حكمه ومخالفته =
٣٠٣
I
ص ٢٩٤