بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٨٢

الفصل الثاني (1) في طريق القاضي إلى الحكم وفيه من تقبل شهادته ومن لا تقبل ( شهادته ((٢) ( وفيه ((٣) اعلم أن طريق القاضي إلى الحكم ( مختلف ((٤) باختلاف المحكوم به (ه) ، فإن كان من حقوق العباد المحضة فالطريق للقضاء به عبارة عن الدعوى والحجة . ( والحجة ((۷) إما (1) (۱) سيأتي تعريف الحكم ومحترزات التعريف في كلام المؤلف ص ۷۹۱) وقد ذكر المؤلف هناك أن الحكم هو : الإلزام في الظاهر على صفة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعاً . (۲) ما بين القوسين من النسخة (ب) حيث لم يرد في الأصل (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) وهو الصحيح (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ح) بلفظ « يختلف » وهو الأصح لمناسبته سياق الكلام (٥) المحكوم به هو حق الله تعالى أو حقوق عباده أو ما كان فيه حق الله كا تعالى وحق عباده مشترك (٦) سيأتي تعريف الدعوى في كلام المؤلف قريباً إن شاء الله تعالى انظر ص (۷) ما بين القوسين لم يرد في المخطوطة، وهو من تمام المعنى كما في الفواكه البدرية . وقد أظهرت لتفخيم أمرها إذ هي الجزء المهم في = ۲۹۱
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.