بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٦٣

أجاب (۱) ) به ((٢) ( العلامة ( (۳) ) ) ظهير الدين والعمدة شرف الأئمة المكي ((٤) حسن في هذا الزمن ، لفساد القضاة ، إذ لو أطلق لهم ( الأمر ( (٥) لا يقنعون بأجر المثل ) ، وارتضاه = (٦) البخاري، وتفقه عليه مختار بن محمود الزاهدي صاحب القنيه ، وله تصانيف معتبرة منها البحر المحيط المسمى منية الفقهاء . مات سنة ٦٦٨ هـ انظر ( الفوائد البهية ص ٥٤ ، الجواهر المضيئة ج ٢ ص ٣٦٣ ، کشف الظنون ج ۲ ص ( ١٣٥٧ - ١٨٨٦ (1) ما أجاب به : هو ما ذكر في القنيه منسوباً إليهما من أن القاضي إذا تولّى قسمة التركة لا أجرة له ، وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال (۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) . (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) (٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) ( ج ) بلفظ « الظهير والشرف ) . (5) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) وورد في النسخة (ب) بلفظ الأجر» . ومعنى أُطلق لهم الأمر ، أي : أفتوا بجواز أخذ الأجرة من ذلك المتخاصمين (1) أي : أنهم لا يكتفون بالأجرة المعتادة ، وأنه سيحصل بسبب خلاف بينهم وبين المتخاصمين وسيأتي قريباً أنه إذا لم يكن للقاضي رزق في بيت المال ، نظام يحدّد أجرة القاضي على المتخاصمين ، وكيفية دفعها ومن ووضع المسؤول عن ذلك أن ذلك جائز إن شاء الله تعالى . لأن الأجرة في العادة تكون بمقابل العمل والقاضي قد عمل وبذلك وسعه في إنهاء الخلاف القائم وفي القول بعدم جواز أخذهم الأجرة من المتخاصمين إذا لم يكن = ۲۷۱
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.