أجاب (۱) ) به ((٢) ( العلامة ( (۳) ) ) ظهير الدين والعمدة شرف الأئمة المكي ((٤) حسن في هذا الزمن ، لفساد القضاة ، إذ لو أطلق لهم ( الأمر ( (٥) لا يقنعون بأجر المثل ) ، وارتضاه
=
(٦)
البخاري، وتفقه عليه مختار بن محمود الزاهدي صاحب القنيه ، وله تصانيف معتبرة منها البحر المحيط المسمى منية الفقهاء . مات
سنة ٦٦٨ هـ
انظر ( الفوائد البهية ص ٥٤ ، الجواهر المضيئة ج ٢ ص ٣٦٣ ،
کشف الظنون ج ۲ ص
( ١٣٥٧ - ١٨٨٦
(1) ما أجاب به : هو ما ذكر في القنيه منسوباً إليهما من أن القاضي إذا تولّى قسمة التركة لا أجرة له ، وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال
(۲) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) .
(۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
(٤) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) ( ج ) بلفظ « الظهير والشرف ) . (5) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) وورد في النسخة (ب) بلفظ
الأجر» .
ومعنى أُطلق لهم الأمر ، أي : أفتوا بجواز أخذ الأجرة من
ذلك
المتخاصمين (1) أي : أنهم لا يكتفون بالأجرة المعتادة ، وأنه سيحصل بسبب خلاف بينهم وبين المتخاصمين وسيأتي قريباً أنه إذا لم يكن للقاضي رزق في بيت المال ، نظام يحدّد أجرة القاضي على المتخاصمين ، وكيفية دفعها ومن
ووضع
المسؤول عن ذلك أن ذلك جائز إن شاء الله تعالى . لأن الأجرة في العادة تكون بمقابل العمل والقاضي قد عمل
وبذلك وسعه في إنهاء الخلاف القائم وفي القول بعدم جواز أخذهم الأجرة من المتخاصمين إذا لم يكن =
۲۷۱
ص ٢٦٣