.
الحكومات ، وهو يتحقق من الاثنين كما يتحقق من الواحد ب - أن الحكمة من التعدد تخفيف الأعباء عن كاهل القضاة تمكيناً لهم من أداء واجباتهم على الوجه الأكمل .
انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٨٠ ) .
ج - ولأنه يجوز لكل من الإمام والقاضي أن يستخلف في البلد
الذي هو فيه خليفتين ، فجاز أن يكون فيها قاضيان أصليان
انظر
•
المغني ج ٩ ص ١٠٦ ) . القول الثاني : أن تولية قاضيين أو أكثر في بلد واحد لا يجوز
حتى ولو شرط استقلال كل واحد منهما بالقضاء
قال بذلك :
D
بعض الشافعية : انظر ( روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۱ - مغني
«
•
المحتاج ج ٤ ص ۳۸۰ - نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۱ ) وأبو الخطاب من الحنابلة : انظر ( المغني ج ٩ ص ١٠٥ ) .
الأدلة :
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : أ- أن تولية قاضيين في بلد واحد يؤدّي إلى إيقاف إنهاء الخصومات لأنهما يختلفان في الاجتهاد ، ويرى أحدهما ما لا يرى
الآخر انظر المرجع السابق » وأجيب عن ذلك : أن كل قاض يحكم فيما عرض عليه باجتهاده
وليس للقاضي الآخر اعتراض عليه ولا نظر له في عمله .
. ( ١٠٦
انظر * المرجع السابق ص ب ـ أن ذلك يفضي إلى تجاذب الخصوم واختلافهم على من
تكون خصومتهم إليه
٢٦٣
ص ٢٥٥