بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٥٥

. الحكومات ، وهو يتحقق من الاثنين كما يتحقق من الواحد ب - أن الحكمة من التعدد تخفيف الأعباء عن كاهل القضاة تمكيناً لهم من أداء واجباتهم على الوجه الأكمل . انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٨٠ ) . ج - ولأنه يجوز لكل من الإمام والقاضي أن يستخلف في البلد الذي هو فيه خليفتين ، فجاز أن يكون فيها قاضيان أصليان انظر • المغني ج ٩ ص ١٠٦ ) . القول الثاني : أن تولية قاضيين أو أكثر في بلد واحد لا يجوز حتى ولو شرط استقلال كل واحد منهما بالقضاء قال بذلك : D بعض الشافعية : انظر ( روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۱ - مغني « • المحتاج ج ٤ ص ۳۸۰ - نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۱ ) وأبو الخطاب من الحنابلة : انظر ( المغني ج ٩ ص ١٠٥ ) . الأدلة : استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : أ- أن تولية قاضيين في بلد واحد يؤدّي إلى إيقاف إنهاء الخصومات لأنهما يختلفان في الاجتهاد ، ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر انظر المرجع السابق » وأجيب عن ذلك : أن كل قاض يحكم فيما عرض عليه باجتهاده وليس للقاضي الآخر اعتراض عليه ولا نظر له في عمله . . ( ١٠٦ انظر * المرجع السابق ص ب ـ أن ذلك يفضي إلى تجاذب الخصوم واختلافهم على من تكون خصومتهم إليه ٢٦٣
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.