بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٥٣

يأتي به الإسلام وقد يقال إن العمل ماض على هذا ، ولم يؤد ذلك إلى إيقاف الأحكام ، ولم يكن له أثر في تعطل الخصومات لكون القضاة في الغالب يتفقون على الحكم ولا يصدر إلا عن قناعة تامة منهم وأقول : إن دعوى صدور الحكم بالإجماع عن قناعة تامة من الجميع فيه نظر ، لأنه لا بد أن يكون في نفس أحد القضاة شيء من الرغبة في الإضافة أو الحذف أو الزيادة أو النقصان أو الاعتراض ، ويُخفي ذلك لمعارض راجح عنده . اختلاف الآراء فيما لو طلب من كل قاض بعد المشاورة ويتضح وتداول الآراء أن يصدر حكماً في القضية ، يصدره مكتوباً بمعزل عن القضاة الآخرين حيث يظهر اختلاف الآراء حينئذ . وأرى أنه يمكن الجمع بين قولي العلماء للاستفادة من المصالح الموجودة في كل قول . بحيث يمكن الاستفادة من اشتراك الآراء والمشاورة وألا يحكم كل إنسان إلا بما يدين الله تعالى به ويعتقده ، فيقال : تحال المعاملة التي بها دعوى ويحتاج النظر فيها إلى أكثر من قاض إلى قاض فرد ، ويكون معلوماً من سيقوم بالاشتراك معه في نظرها . فإن اتفقت آراؤهم على حكم واحد فيصدر الحكم باسمهم جميعاً، وإن اختلفوا في الآراء فيحكم بها القاضي الذي أحيلت عليه الدعوى وحده ، ويكون هو قد استعرض آراء القضاة الآخرين وسمعها واستفاد منها . ويكون ما يحكم به هو القول الراجح عنده ، وهو ما یدین الله به ، وفي ذلك مجال لسرعة إنجاز الأعمال وعدم تعطل الخصومات وإيقاف الأحكام بسبب التواكل واختلاف الآراء ووجهات النظر . وفيه إشعار للقاضي بالمسؤولية وشحذ لهمته ، وحثّ له على طلب الحق والتعمق في البحث ٢٦١
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.