(1)
) للقاضيين على السواء في بلدة ( واحدة ((٢)
(۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ « لقاضيين ) (۲) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل . وهذا الذي ذكره المؤلف في قوله : ( أما إذا كانت الولاية لقاضيين على
السواء في بلدة واحدة ( يدلّ على جواز تولّي قاضيين قضاء بلد واحد مطلقاً وهذه المسألة لها حالات ، وفي بعضها خلاف العلماء بين فإذا عين ولي الأمر لبلد ما أكثر من قاض فله ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يولى كل واحد من القاضيين ، أو من القضاة ناحية من نواحي البلد ينظر في جميع القضايا المتعلقة بتلك الناحية وسكانها .
الحالة الثانية :
أن يولي كل واحد من القاضيين ، أو من القضاة قضاء نوع من القضايا كأن يكون واحد منهم مختصاً في القضاء في الأنكحة ، والآخر في العقارات ، والثالث في الجزاءات ونحوها . وهاتان الحالتان جائزتان في قول جمهور العلماء . انظر ( جامع الفصوليين ج ۱ ص ۲۱ - الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٤٦ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ١٣٤ ، روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۰ - نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۱ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ - المغني الإنصـ الإنصاف ١٠٥ - المبدع ج ۱۰ ص ١٥ ، اف ج ۱۱
ج
ص
ص
.
. « ١٦٨
ولم أقف على ما يدل على عدم جواز ذلك إلا قول في مذهب الحنابلة ذكره المرداوي في الإنصاف ج ١١ ص ١٦٨ حيث قال وقيل : إن اتحد عملهما أو الزمن أو المحل لم يجز وإلا جاز » وهذا رأي ضعيف لا يخدم المصلحة العامة . والأخذ به الأمة يوقع في الحرج فقد تكثر القضايا والخصومات وتتعقد الأمور والمعاملات =
٢٥٧
ص ٢٤٩