بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٤٩

(1) ) للقاضيين على السواء في بلدة ( واحدة ((٢) (۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) - ج) بلفظ « لقاضيين ) (۲) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل . وهذا الذي ذكره المؤلف في قوله : ( أما إذا كانت الولاية لقاضيين على السواء في بلدة واحدة ( يدلّ على جواز تولّي قاضيين قضاء بلد واحد مطلقاً وهذه المسألة لها حالات ، وفي بعضها خلاف العلماء بين فإذا عين ولي الأمر لبلد ما أكثر من قاض فله ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يولى كل واحد من القاضيين ، أو من القضاة ناحية من نواحي البلد ينظر في جميع القضايا المتعلقة بتلك الناحية وسكانها . الحالة الثانية : أن يولي كل واحد من القاضيين ، أو من القضاة قضاء نوع من القضايا كأن يكون واحد منهم مختصاً في القضاء في الأنكحة ، والآخر في العقارات ، والثالث في الجزاءات ونحوها . وهاتان الحالتان جائزتان في قول جمهور العلماء . انظر ( جامع الفصوليين ج ۱ ص ۲۱ - الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٤٦ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ١٣٤ ، روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۰ - نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۱ ، مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ - المغني الإنصـ الإنصاف ١٠٥ - المبدع ج ۱۰ ص ١٥ ، اف ج ۱۱ ج ص ص . . « ١٦٨ ولم أقف على ما يدل على عدم جواز ذلك إلا قول في مذهب الحنابلة ذكره المرداوي في الإنصاف ج ١١ ص ١٦٨ حيث قال وقيل : إن اتحد عملهما أو الزمن أو المحل لم يجز وإلا جاز » وهذا رأي ضعيف لا يخدم المصلحة العامة . والأخذ به الأمة يوقع في الحرج فقد تكثر القضايا والخصومات وتتعقد الأمور والمعاملات = ٢٥٧
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.