ص ۱۱۲ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ١٣٦ ) .
ص
وقال به بعض الشافعية :
۳۷۹
انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ، نهاية المحتاج ج ۸
٢٣٠ ، روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۱ » .
وقال به القاضي من الحنابلة :
انظر ( المغني ج ٩ ص ۱۰۷ ، المبدع ج ۱۰ ص ۲۷ » وذلك لأن ولاية المحكم مقتصرة على من ولاه ورضي بحكمه فقط . والمحكم مولى من قبل الأفراد . ولا يخلص الحق للأفراد إلا في الأموال وما
في
معناها فقط
وأما الحكم بالدية في قتل الخطأ على العاقلة فلا يجوز لعدم
رضاء العاقلة بحكم المحكم
·
وكذلك الحكم في الطلاق والعتاق ففيهما حق الله تعالى ، إذ لا يجوز أن تبقى المطلقة البائن في العصمة ، ولا أن يرد العتيق إلى
الرق وإن رضي . انظر ( تبصرة الحكام ج ١ ص ٤٤ ) .
ويجاب عن ذلك :
بأن الرضا لم يقع على الرد إلى العتق ، أو بقاء المطلقة في العصمة ، وإنما الرضا في اختيار المحكم فقط دون أن يعلم ماذا سیحکم به واختياره مشابه لاختيار القاضي . بل الرضا به أقوى من الرضا بالقاضي ، لأن المحكّم مولّى من قبل المتخاصمين أنفسهم
بينما القاضي مولى من قبل الإمام بصفته وكيلاً عن الأمة
الترجيح : من تأمل ما تقدم يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو أن المحكم يجوز له الحكم في كل ما تنازع فيه الأفراد ، ورضياه حكماً فيه من
٢٤٧
ص ٢٣٩