بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٣٩

ص ۱۱۲ ، حاشية الدسوقي ج ٤ ص ١٣٦ ) . ص وقال به بعض الشافعية : ۳۷۹ انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ، نهاية المحتاج ج ۸ ٢٣٠ ، روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۱۲۱ » . وقال به القاضي من الحنابلة : انظر ( المغني ج ٩ ص ۱۰۷ ، المبدع ج ۱۰ ص ۲۷ » وذلك لأن ولاية المحكم مقتصرة على من ولاه ورضي بحكمه فقط . والمحكم مولى من قبل الأفراد . ولا يخلص الحق للأفراد إلا في الأموال وما في معناها فقط وأما الحكم بالدية في قتل الخطأ على العاقلة فلا يجوز لعدم رضاء العاقلة بحكم المحكم · وكذلك الحكم في الطلاق والعتاق ففيهما حق الله تعالى ، إذ لا يجوز أن تبقى المطلقة البائن في العصمة ، ولا أن يرد العتيق إلى الرق وإن رضي . انظر ( تبصرة الحكام ج ١ ص ٤٤ ) . ويجاب عن ذلك : بأن الرضا لم يقع على الرد إلى العتق ، أو بقاء المطلقة في العصمة ، وإنما الرضا في اختيار المحكم فقط دون أن يعلم ماذا سیحکم به واختياره مشابه لاختيار القاضي . بل الرضا به أقوى من الرضا بالقاضي ، لأن المحكّم مولّى من قبل المتخاصمين أنفسهم بينما القاضي مولى من قبل الإمام بصفته وكيلاً عن الأمة الترجيح : من تأمل ما تقدم يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو أن المحكم يجوز له الحكم في كل ما تنازع فيه الأفراد ، ورضياه حكماً فيه من ٢٤٧
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.