ص
٢٥١ وقال إنه ضعيف مرفوعاً ، والصحيح أنه موقوف » . فهذا صريح في اشتراط أن يكون الولي في النكاح مرشداً والفاسق
الأثر صريح بخلاف ذلك
•
وقد أجاب عن ذلك الحنفية بأن الفاسق مرشد ، لأنه يرشد غيره لوجود آلة الإرشاد ، وهي العقل ، فكان هذا نفياً لولاية المجنون والصغير ونحن نقول بذلك .
انظر ( بدائع الصنائع ج ۲ ص ٢٣٩ - ٢٤٠ » . « ب - أن ولاية النكاح ولاية نظر ، فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال ، فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفء : انظر بداية المجتهد ج ۲ ص ۱۲ ، المغني ج ٦ ص ٤٦٦ ، المهذب ج ۲ ص ۳۷ »
ويجاب عن ذلك : بأن الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفء غير حالة العدالة وهي خوف لحوق العار بهم. موجودة بالطبع وتلك العدالة الأخرى مكتسبه .
وهذه
انظر ( بداية المجتهد ج ۲ ص ۱۲ » . ج - أن الولاية من باب الكرامة والفسق سبب الإهانة ، ولا ينبغي أن يكرم من أهان نفسه وأذلها بفسقه .
الترجيح : من تأمل ما تقدم يتبين أن عدم الفسق ليس شرطاً من الشروط التي يجب توفرها في ولي النكاح
وذلك لأن التصرفات التي تصدر من الفاسق لا تكون غالباً مخالفة للأمور الشرعيه والأشياء المعتادة ، إلا فيما يتبع فيه هواه ونفسه الأمارة بالسوء ، ويزين له فيه الشيطان مصلحة ظاهرة ، أما الولاية في النكاح فلا مصلحة له فيها هو ، وإنما المصلحة لمولّيته ، وفسقه
٢٣٦
ص ٢٢٨