بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ٢٢٢

إلا ) أنه ( (۱) إذا شرط في التقليد أنه متى جار ينعزل(۲) وعند الشافعي - (۳) ( رحمه الله ، ورضي فكان عدم انعزال الإمام بالفسق أخذاً بمبدأ ارتكاب أخف الضررين فقط انظر ( مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٨١ ) : الترجيح : يتبين مما تقدم رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء من انعزال القاضي بالفسق الطاريء عليه ، لأنه لما فقد شرط القضاء أصبح غير أهل له وغير الأهل لا يجوز تمكينه من مباشرته أو تنفيذ أحكامه .. كما أن في ترجيح هذا القول والأخد به تفويتاً للفرصة على من لا يحسنون الالتزام بآداب الإسلام ، ويطلقون العنان لشهواتهم وأهوائهم فيما لا يرضي الله تعالى ، وذلك بعدم تمكينهم من الاستمرار في منصب من المناصب التي اعتبرها الإسلام من المناصب العليا (۱) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ج) (۲) أي : فإنه ينعزل بمجرد فسقه ، وهذا عند الحنفية ومن وافقهم لتحقق الشرط الذي يتضمن وجوده انعزاله وأما عند الجمهور - كما تقدّم - فلأن الفاسق - إضافة إلى ذلك - لا يصلح للقضاء ولا يجوز توليته إياه أصلاً · وما كان شرطاً في الابتداء كان شرطاً في الاستمرار والبقاء انظر عند الحنفيه ( البحر الرائق ج ٦ ص ٢٦١ ، الفتاوى الهندية ج . ص ٣١٦ ) . (۳) فى مذهب الشافعية القولان المتقدمان . . انظر (مغني المحتاج ج ٤ ص ۳۸۱ ، روضة الطالبين ج ١١ ص ١٢٦ ) . ۲۳۰
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.