( البتة ) (۱) فلا قدرة له على التمييز بين المدعي ( والمدعى عليه ) (۲) ، ( هكذا فصل شارح الوهبانية ((٣)
=
وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام فليس بشرط (٤)
الترجيح :
وأما الراجح والله أعلم فيما يتعلق باشتراط السمع فيمن يتولّى القضاء فهو التفصيل كما تقدم في اشتراط صفتي البصر والكلام . فإن وجد غير الأصم ممن يكون صالحاً للقضاء وتتوفر فيه صفات القاضي ، فتولية الأصم حينئذ لا تصح . لأن تولية الجامع لصفات القاضي أولى وأتم وأقرب لتحقيق العدل من تولية الأصم أما إذا لم يوجد من يكون صالحاً للقضاء غير الأصم فإنه حينئذ يجوز تولية الأصلح فالأصلح أو الأمثل فالأمثل كما تقدم عند الكلام على شرطي البصر والكلام
•
(۱) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ ( البينة ) وقوله : البتة أي : لا مطلقاً
يسمع
(۲) ما بين القوسين ورد في النسخة (ب) بلفظ «والمد » (۳) ما بين القوسين من النسخة (ج) حيث لم يرد في الأصل وقوله هكذا فصل شارح الوهبانيه : المقصود به عبد البر بن الشحنة انظر ( تفصيل
عقد الفوائد شرح قيد الشرائد ورقة ١٤٨ ب
(٤) اختلف العلماء في اعتبار العلم والاجتهاد شرطاً من الشروط التي
يجب توفرها فيمن يتولى القضاء
وذلك على قولين :
القول الأول :
أن العلم والاجتهاد شرط فيمن يصلح للقضاء لا تصح ولاية أحد
للقضاء بدونه
۲۱۳
ص ٢٠٥