(1)
الأصح
=
قبول شهادة القاذف إذا تاب فقط وجواز توليته القضاء
وذلك :
١ - لأنه ليس هناك ما يمنع من عودة الاستثناء إلى موضوع الشهادة في الآية موضع الخلاف وليس هناك ما يدلّ على أن الاستثناء لا يعود إلا على الجملة الأخيرة فقط ٢ - أن الفاسق إذا تاب فقد صار عدلاً ، وذلك أن التوبة تجب ما قبلها ، بدليل أن المشرك إذا آمن وأصلح قبلت شهادته وولي القضاء ، فالفاسق من باب أولى في هذا
٣- أن الحنفية الذين لا يجيزون ولاية المحدود في القذف إذا يجيزون ولاية الفاسق وغير العدل إذا ولاه السلطان ،
،
تاب ويقولون : إن ولايته جائزة وأحكامه نافذة . واعتبروا العدالة شرط كمال وأفضلية فقط
انظر ( بدائع الصنائع ج ۷ ص ٣ ، البحر الرائق ج ٦ ص ٢٦٠ ، فتح القدير ج ٥ ص ٤٥٤ ، الفتاوى الهنديه ج ٣
فيكون الأولى - على هذه الحال - عدم اشتراط هذا الشرط فيمن يصلح للقضاء، لدخوله في شرط العدالة عند الجمهور ، ولقبول الحنفية ولاية القاضي وإن كان فاسقاً
»
يسمع
البتة
انظر أحكام القرآن ج ٤ ص ٢٧٣ » . (۱) قوله : والسمع ليس بشرط على الأصح . مراده به مقدار السمع المعتاد لدى عامة الناس ، وليس مراده أن ولاية من لا للقضاء جائزة ، وذلك بدليل أنه قال بعد ذلك : حتى يجوز تولية الأطروش ، ثم قال : والمراد بالأطروش من يسمع ما قوي من الأصوات . وبدليل قوله بعد ذلك أما من به صمّم أو وقر فلا يصلح =
۲۰۹
ص ٢٠١