بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ١٦٦

داود ج ۳ ص ۳۰۰ حديث رقم ۳۵۸۰ وأورده الصنعاني في سبل السلام ج ٤ ص ١٢٤ وقال : ( وصححه ابن حبان ) . وانظر ( الفتح الرباني ج ۵ ص ۲۱۲ - نيل الأوطار ج ٩ ص ۱۷۰ جامع الأصول ج ۱۰ ص ۱۷۳ » . ذلك هذا إذا كانت الرشوة لإبطال حق ، أو إحقاق باطل أو نحو • وأما إذا كانت الرشوة للحصول على حق لا يحصل إلا بها ، أو دفع ضرر وظلم لا يندفع إلا بها ؛ فالصحيح جواز دفع الرشوة في هذه الحالة من قبل الراشي ، ويأثم الآخذ . وإباحة مثل هذا وحرمته يزيد قوة وضعفاً بزيادة الظلم الحاصل على الإنسان وكثرة حاجته إلى دفعه أو قلته • انظر ( فتح القدير ٤٥٥ - رد المحتار ص ج ج ۵ ص نهاية المحتاج ج ۸ ص ٩٥ - كشاف القناع ج 6 ص ٣١٦ ) . 4 - ٣٦٢ وقد يقدّم الإنسان الرشوة ويسمّيها بالهدية ، وهي في الواقع رشوة لا يجوز دفعها من قبل الباذل ولا أخذها من قبل الآخذ . وقد قال النووي في روضة الطالبين ج ١١ ص ١٤٤ : ( قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقاً ، والهدية جائزة في بعض الأحوال ، فيطلب الفرق بين حقيقتهما. مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين : أحدهما : أن الرشوة هي التي يشترط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق - والهدية : هي العطية المطلقة . الثاني : كما قاله الغزالي في الإحياء : ( المال إما أن يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة ، وإما لعاجل . والعاجل إما مال فهو هبة بشرط الثواب أو توقع الثواب ، وإما عمل . فإن كان عملاً محرماً أو واجباً متعيناً فهو رشوة ، وإن كان مباحاً فإجارة أو جعاله ، وإما ۱۷۳
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.