بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ١٦١

زفر رحمه الله سدّاً (۱) لباب السعاية ، ( فإن ((٢) كان على قول أصحابنا لا يجب الضمان ، لأنه لم يتلف عليه (۳) مالاً لمصلحة (٤) أهل الزمان ( انتهى ((٥) . ثم لايجوز للمفتي أن يفتي ببعض (١) أي : منعاً للناس من التقدم بالدعاوى الكيديه والكاذبة وقد صدر في هذه البلاد والله الحمد والمنة نظام يحال بموجبه من يتقدم بدعوى كيديه ضد أحد إلى إحدى المحاكم المختصة للحكم بتعزيره . وجعل للمدعى عليه حقاً بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذه الدعوى الكاذبة وهذا النظام هو قرار مجلس الوزارء رقم ٩٤ في ١٤٠٦/٤/٢٥ هـ المبلغ للمحاكم بموجب خطاب وزير العدل رقم ١٣٦/١٢ في ١٤٠٦/٧/١٢ هـ والذي تضمن في مادته الرابعة مايأتي : من تقدم بدعوى خاصة، وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه ، فللقاضي أن ينظر في تعزيزه ، وللمدعى عليه المطالبة • بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى (۲) مابين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ « وإن » وهو الصحيح لمناسبته لسياق الكلام . (۳) أي لأنه لم يتلف المدعي على المدعى عليه مالاً حتى يمكن ضمانه ، وقد تقدّم أن الأصح القول بالضمان ، لأن المدعي وإن كان لم يتلف مالاً للمدعى عليه بمباشرة فإنه بدعواه الكاذبة يتسبب في إهانته وتعطيله وإضاعة ماله . (٤) قوله : لمصلحة أهل الزمان متعلّق بقوله قبل ذلك : « سداً لباب السعاية » ومابينهما جملة اعتراضية ، فيكون المعنى : سداً لباب السعاية لأجل المصلحة العامة للأمة بكاملها . (٥) مابين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج) ١٦٨
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.