زفر رحمه الله سدّاً (۱) لباب السعاية ، ( فإن ((٢) كان على قول أصحابنا لا يجب الضمان ، لأنه لم يتلف عليه (۳) مالاً لمصلحة (٤) أهل الزمان ( انتهى ((٥) . ثم لايجوز للمفتي أن يفتي ببعض
(١) أي : منعاً للناس من التقدم بالدعاوى الكيديه والكاذبة وقد صدر في هذه البلاد والله الحمد والمنة نظام يحال بموجبه من يتقدم بدعوى كيديه ضد أحد إلى إحدى المحاكم المختصة للحكم بتعزيره . وجعل للمدعى عليه حقاً بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذه الدعوى الكاذبة
وهذا النظام هو قرار مجلس الوزارء رقم ٩٤ في ١٤٠٦/٤/٢٥ هـ المبلغ للمحاكم بموجب خطاب وزير العدل رقم ١٣٦/١٢ في ١٤٠٦/٧/١٢ هـ والذي تضمن في مادته الرابعة مايأتي : من تقدم بدعوى خاصة، وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه ، فللقاضي أن ينظر في تعزيزه ، وللمدعى عليه المطالبة
•
بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى (۲) مابين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ « وإن » وهو الصحيح لمناسبته لسياق الكلام . (۳) أي لأنه لم يتلف المدعي على المدعى عليه مالاً حتى يمكن ضمانه ، وقد تقدّم أن الأصح القول بالضمان ، لأن المدعي وإن كان لم يتلف مالاً للمدعى عليه بمباشرة فإنه بدعواه الكاذبة يتسبب
في إهانته وتعطيله وإضاعة ماله . (٤) قوله : لمصلحة أهل الزمان متعلّق بقوله قبل ذلك : « سداً لباب السعاية » ومابينهما جملة اعتراضية ، فيكون المعنى : سداً لباب
السعاية لأجل المصلحة العامة للأمة بكاملها .
(٥) مابين القوسين لم يرد في النسخة (ب - ج)
١٦٨
ص ١٦١