بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ١٤٩

لا يسعه (۱) (۳) وسئل (٢) أيضاً عن رجل يفتي وهو ماش قال : كان بعضهم يفتي في حالة المشي ص ١٤٢ ، التعريفات ص ٥ » رحمهم (٤) (1) والصحيح أنه إذا كان هناك عالم يستطيع أن يفتي الناس ولم يكن هناك أعلم منه أنه يسعه ألا يفتي ، وإن كان من أهل الاجتهاد إذا قام بهذا الواجب غيره ممن هو دونه ، وذلك لأن الإفتاء فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين . وكان السلف الصالح الله تعالى يهابون الفتيا ويتدافعونها ويشددون فيها . قال المرداوي في الإنصاف ج ۱۱ ص ١٨٥ : وأنكر الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره على من تهجم في الجواب وقال : لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتي . وقال : إذا هاب الرجل شيئاً لا ينبغي أن يحمل على أن يقول » فحكم الإفتاء كحكم القضاء لكونهما من فروض الكفاية . فقد يكون الإفتاء واجباً إذا كان الإنسان من أهله ولا يوجد غيره . وقد يكون مستحباً إذا كان هو أفضل الموجودين. وقد يكون جائزاً إذا كان مجتهداً وغيره مثله . وقد يكون مكروهاً إذا كان اجتهاده لا يبلغ اجتهاد غيره . وقد يكون حراماً إذا كان جاهلاً » . انظر ( روضة الطالبين ج ۱۱ ص ۹۸ ، الإنصاف ج ١١ ص ١٨٥ وما بعده » « ٢٦٨ (۲) انظر ذلك في « البحر الرائق ج ٦ ص (۳) لعل هذا السؤال سؤال عن جواز الاستعجال في الفتوى (٤) في حالة المشي : أي حالة كونه يمشي ، فدل ذلك على أنه ولعل ذلك إذا كان المسؤول عنه من الأشياء المتفق عليها والتي لا تحتاج إلى اجتهاد. أما إذا كانت المسألة تحتاج إلى اجتهاد والتسرع في الجواب عنها قد يؤدي إلى خطأ في فإن الجواز هنا =
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.