بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ١٤٥

يرجع إليه فإن كان أفقه الناس عنده في مصر آخر ، ( بالكتابة ( (۱) ويتثبت في الجواب ، ولا يجازف (۲) خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضدّه . انتهى . و من كتب أصحابنا : لا ينبغي (۳) ( ( ذكر في بعض المعتبرات (٤) (0) (1) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ ( الكتاب ) والمراد أو غيرها من وسائل الاتصال المعتبرة شرعاً ► (٢) أي : ولا يتعجّل بالفتوى من غير تثبت ولا روية (۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) ( ج ) . (٤) انظر ذلك في الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۰۸ ، تبيين الحقائق ج ص ١٧٦ (٥) لا ينبغي : أي لا يحسن ولا يليق انظر القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٠٦ ، المعجم الوسيط ج 1 وقوله هنا لا ينبغي : بمعنى لا يجوز لأن من شروط المفتي عند جمهور العلماء أن يكون مجتهداً كما تقدم تعريفه وعرفه المؤلف . وفتوى المقلد عادة إنما تكون نقلاً لفتوى غيره من المجتهدين إما عنهم مباشرة أو عن طريق الرواية عنهم أو من كتبهم . ورد في الفتاوى الهندية ج ٣ ص ۳۰۸ . قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد ، فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت . والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة رحمه الله تعالى على جهة الحكاية . فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي وانظر نحو ذلك في تبصرة الحكام ج ١ ص ٥٣ ٥٤ ، روضة ١٥٢
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.