يرجع
إليه
فإن كان أفقه الناس عنده في مصر آخر ، ( بالكتابة ( (۱) ويتثبت في الجواب ، ولا يجازف (۲) خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضدّه . انتهى . و من كتب أصحابنا : لا ينبغي
(۳) (
( ذكر في بعض المعتبرات
(٤)
(0)
(1) ما بين القوسين ورد في النسخة (ج) بلفظ ( الكتاب ) والمراد أو
غيرها من وسائل الاتصال المعتبرة شرعاً
►
(٢) أي : ولا يتعجّل بالفتوى من غير تثبت ولا روية
(۳) ما بين القوسين لم يرد في النسخة (ب) ( ج ) .
(٤) انظر ذلك في الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۰۸ ، تبيين الحقائق ج
ص ١٧٦
(٥) لا ينبغي : أي لا يحسن ولا يليق
انظر القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٠٦ ، المعجم الوسيط ج 1
وقوله هنا لا ينبغي : بمعنى لا يجوز
لأن
من شروط المفتي عند جمهور العلماء أن يكون مجتهداً كما
تقدم تعريفه وعرفه المؤلف .
وفتوى المقلد عادة إنما تكون نقلاً لفتوى غيره من المجتهدين إما عنهم مباشرة أو عن طريق الرواية عنهم أو من كتبهم . ورد في الفتاوى الهندية ج ٣ ص ۳۰۸ . قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد ، فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت . والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة رحمه الله تعالى على جهة الحكاية . فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي وانظر نحو ذلك في تبصرة الحكام ج ١ ص ٥٣ ٥٤ ، روضة
١٥٢
ص ١٤٥