بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام - الزيد 1- 2 — الصفحة ١٤٢

( أنه ((١) لا بأس به في مجلس القضاء وغيره في المعاملات(٢) والديانات (۳) . وقال (٤) الإمام قاضي خان ) ( رسم ((٥) المفتي 4 ۱۸۷ القول الثالث : كراهة فتوى القاضي مطلقاً، سواء كانت في الأحكام أو العبادات. وهذا القول رواية للحنابلة . انظر المراجع السابقة لهم الترجيح : من تأمّل ما تقدم يتبيّن أن الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو ماذهب إليه المالكية ، وما ذهب إليه الجمهور في الرواية الأخرى وما صححه المؤلف من جواز تصدّي القاضي للإفتاء في مسائل الديانات والعبادات وعدم جواز ذلك في مجلس القضاء في مسائل المعاملات والأحكام ، وذلك لما يتبع ذلك من توجيه التهمة إلى القاضي في تلقين بعض الخصوم الحجة دون بعض . ولما يسبب له من الحرج عندما يفتي في مسألة ، ثم يتغير اجتهاده فيها ويقضي بخلاف ما أفتى به. وفي ذلك من الضرر على الإسلام وعلى سير المعاملات القضائية ما يحتم عدم جواز تصدي القاضي • للفتوى في مسائل الأحكام والتعامل ، والله أعلم (۱) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في الأصل والسياق يقتضيه (۲) المعاملات : أي مسائل التعامل ، وهي التي يقع فيها الخلاف بين الناس وتكثر فيها الخصومات . (۳) الديانات : أي العبادات . (٤) انظره الفتاوى الخانية ج ۱ ص ۲ ) حيث أن الكلام اللاحق نقل من هناك بتصرف • (٥) ما بين القوسين ورد في الفتاوى الخانية بلفظ ( فصل في رسم = ١٤٩
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.