( أنه ((١) لا بأس به في مجلس القضاء وغيره في المعاملات(٢) والديانات (۳) . وقال (٤) الإمام قاضي خان ) ( رسم ((٥) المفتي
4
۱۸۷
القول الثالث :
كراهة فتوى القاضي مطلقاً، سواء كانت في الأحكام أو العبادات. وهذا القول رواية للحنابلة . انظر المراجع السابقة لهم
الترجيح : من تأمّل ما تقدم يتبيّن أن الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو ماذهب إليه المالكية ، وما ذهب إليه الجمهور في الرواية الأخرى وما صححه المؤلف من جواز تصدّي القاضي للإفتاء في مسائل الديانات والعبادات وعدم جواز ذلك في مجلس القضاء في مسائل المعاملات والأحكام ، وذلك لما يتبع ذلك من توجيه التهمة إلى القاضي في تلقين بعض الخصوم الحجة دون بعض .
ولما
يسبب
له
من الحرج عندما يفتي في مسألة
، ثم يتغير اجتهاده
فيها ويقضي بخلاف ما أفتى به. وفي ذلك من الضرر على الإسلام وعلى سير المعاملات القضائية ما يحتم عدم جواز تصدي القاضي
•
للفتوى في مسائل الأحكام والتعامل ، والله أعلم (۱) ما بين القوسين من النسخة (ب) - ج) حيث لم يرد في الأصل
والسياق يقتضيه
(۲) المعاملات : أي مسائل التعامل ، وهي التي يقع فيها الخلاف بين
الناس وتكثر فيها الخصومات .
(۳) الديانات : أي العبادات .
(٤) انظره الفتاوى الخانية ج ۱ ص ۲ ) حيث أن الكلام اللاحق نقل من
هناك بتصرف
•
(٥) ما بين القوسين ورد في الفتاوى الخانية بلفظ ( فصل في رسم =
١٤٩
ص ١٤٢