حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية — الصفحة ٧٥١

فالنائب العام يتدخل في كافة ادارات الدولة والقضاء للاطلاع على سير العدالة واحترام القانون وله ان يتقدم بطلباته امام القضاء وان يلاحق المخالفين وان يطلب من القضاء العالي تصحيح الاخطاء التي ترتكبها المراجع القضائية الادنى درجة. كما يتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الانسان ويحقق فيها ويعطي النتيجة اللازمة لها وفقاً لاحكام الدستور والقانون . وبما ان مجلس السوفيات الاعلى او المجلس التشريعي في سائر الدول الاشتراكية هو الذي يعين النائب العام، فانه يتمتع باستقلالية تامة تجاه الادارات العامة والسلطة التنفيذية فيمارس صلاحياته بكل حرية ودون اية قيود مما يشكل ضمانة للفرد تجاه كل تصرف يمس بحقوقه الاساسية وطبيعي القول بان فاعلية مثل هذه المؤسسة رهن بما يريد لها نظام الدولة ان تكون فإما ان تكون فقط كواجهة الحقيقة غير فاعلة، كما هو الحال في فرنسا مثلا، وإما ان تكون فاعلة ومتواجدة كما هو الحال في الدول الاسكندنافية . الوسيط في فرنسا le Médiateur ففرنسا انشأت ما سمي بالوسيط (۱) واعطي صلاحية التحقيق في بعض القضايا الادارية التي تعرّض الادارات العامة للانتقاد او للشكوى - Lindon et Amson. Un Ombudsman en France. JCP 1970. doct. 2322. - Amson, l'Institution du Médiateur: Un coup d'épée dans l'eau. JCP 1973. Doc. 2547. - Lindon. l'ombudsman à la mode française: le médiateur JCP 1974. Doc. 2634. - P. Verrier. le médiateur. Revue de Droit public. 1973. 941 - 984. - Colliard, libertés publises. Précis Dalloz 1975 P. 139 et éditions ultérieures. Vol (1)
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.