حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية — الصفحة ٦٩٧

لذلك كان لا بد من التمسك بالمبادىء التي ترعى استقلال القضاء كمؤسسة منتظمة ضمن اطار الدولة وكذلك بالمبادىء التي تضمن استقلال القاضي عند تعيينه وعند ممارسته لوظيفته القضائية موفرة له كل الضمانات اللازمة في هذا السبيل. وكي تضمن القوانين حق المدعى عليه بمحاكمته من قبل قضاة مستقلين ومحايدين فتحت امامه باب طلب نقل الدعوى اذا شعر بتحيز من قبل القاضي او ظهر ان له علاقة قرابة او صداقة أو مصلحة مع احد المتقاضين او أثار الشبهة حول حياده من خلال تصرفاته اثناء المحاكمة. وقد شملت المادة ٤١٨ اصول جزائية لبناني هذه الحالات تحت كلمة الارتياب المشروع بينما فصلت المادة ۱۲۰ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد حالات رد القاضي او تنحيه عن المحاكمة. وكما هو معلوم نصت المادة السادسة من نفس القانون على انه «تتبع القواعد العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى مما يفيد ان التفصيل الوارد في المادة ۱۲۰ وما يليها يعتبر مكملاً لما ورد في المادة ٤١٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبالتالي يمكن للقاضي الجزائي ان يتنحى في الدعوى الجزائية كما يمكنه ذلك في الدعوى المدنية. وكذلك اتاح المشرع بموجب المادة ٤١٨ اصول جزائية للنائب العام طلب نقل الدعوى من محكمة لاخرى او من قاضي تحقيق لآخر اذا قضت المحافظة على النظام العام ذلك أو عندما يكون تحقيق الدعوى او رؤيتها في منطقة المحقق او المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام . وفي الواقع تثير بعض الجرائم الرأي العام في محل وقوعها فيعبر عن ذلك المواطنون اما بالتظاهر واما بالصراخ او باعمال الشغب مما يعرض ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.