،
بامكان افرادها العمل او اذا تيسرت لهم ،فرصته مما يعني ان آثار التوقيف السلبية ترتد على من لا ذنب له فتصيب البريء بضرر افدح من الضرر الذي يصيب الموقوف باعتبار ان هذا الاخير لا يجوع في سجنه .
اما على الصعيد المهني فان آثار التوقيف الاحتياطي غالباً ما تقود الى طرد الموقوف من وظيفته او عمله بمجرد المعرفة بانه مشتبه به في جرم معين (۱) و لمجرد تغيبه عن عمله. ففي المصانع مثلاً يتم العمل ضمن حلقة متراصة من الاعمال فان تخلفت حلقة منها تعطل العمل كلياً لذلك لا بد من الاستعاضة عن الحلقة المتخلفة بمن يحل محلها فوراً مما يؤدي الى فقدان الموقوف لعمله .
وفي المهن الحرة ان اغلاق مكتب او عيادة بسبب التوقيف الاحتياطي يؤدي حتماً الى انصراف الزبائن عن الموقوف نتيجة لتوقف اعمالهم او للريبة التي تعتريهم تجاه من وضعوا ثقتهم به، فتكون آثار التوقيف بمثابة الكارثة على الموقوف وحكماً بانهاء نشاطه المهني، على الاقل لفترة من الزمن قد تمتد .
اثر التوقيف الاحتياطي على قضاء الحكم
والشيء الخطر في الدعوى الجزائية هو تأثير التوقيف الاحتياطي على قضاء الحكم فيما اذا جنح الى تبرير التدبير المتخذ من قبل قاضي التحقيق من خلال الحكم على المدعى عليه بنفس المدة التي قضاها موقوفاً كما
(۱) صدر قرار عن محكمة استئناف مونبليه في فرنسا بتاريخ ١٩٨٣/٩/٢٢ (رقم الكومبيوتر في جامعة مونبليه ٦٧٢) . قضى بانه بالرغم من حفظ النيابة العامة للملاحقة بحق احدى بائعات السوبر ماركت بجرم سرقة فان القرائن التي حامت حولها تشكل خطأ فادحاً حداً لعلاقة الثقة بين رب العمل والعامل وبالتالي يبرر صرفها من العمل فوراً.
يضع
٦٧٩
ص ٦٧٩