*
ان هذا التدبير هو على سبيل الاحتياط للحؤول دون تعريض المتهم
الى الاقرار تحت وطأة الاستجواب المرهق العادل للاكراه النفساني. وفي كل حال حرص المشرع الفرنسي في المادة ٤٢٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية على النص على ان الاقرار كسائر البينات، خاضع لتقدير القاضي المطلق. مما يفيد على انه باستطاعة القاضي الاخذ به او استبعاده اذ ان المبدأ هو حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية من البينات والوقائع المعروضة امامه الا انه اذا استبعد اقراراً معيناً كان عليه ان يبرر قراره وان لم يكن ملزماً بذلك بموجب نص قانوني، ولكن عليه اظهار الاسباب التي حملته على استبعاده ، والا جاء قراره فاقداً التعليل مما يعرضه للنقض (١) . وغالباً ما يستبعد القاضي اقرار المتهم عندما لا يتفق مع الوقائع او مع البينات الاخرى او اذا حصل تناقض بين اقواله المتتابعة او اثناء استجواب لاحق (٢) كما يمكنه ان يأخذ فقط بجزء من الاقرار لأن الاقرار في القضايا الجزائية قابل للتجزئة بعكس ما هو الحال عليه في القضايا المدنية .
وحرصاً أيضاً على سلامة القرار القضائي من الوقوع في الخطأ المبني على اقرار كاذب من قبل المتهم، فان رجوع هذا الاخير عن اقراره مقبول منه دون ترتيب مسؤولية معينة عليه الا ان القاضي يبقى حراً في
استنتاج ما يرى استنتاجه من هذا الرجوع ان لجهة الادانة او التبرئة (۳).
- Cass. Crim. 12 mai 1934 D. H. 1934. 334 et 27 déc. 1935. D. P. 1936. 1. 20 note Mimin. (\) Encyclopédie Dalloz. mise à jour. 1982. Droit Pénal. T. I. Vo Aveu. et Bouzat. T II. No 1228.
-
Cass. Crim. 3 juil 1936. D. H. 1936. 495 et 17 juillet 1947. JCP 1947. 3868.
(۲)
(۳) تمييز لبناني قرار ۲۲ / ۱۲ / ۱۹۷۳ وقرار ۱۱/۱۲/ ۱۹۷۲ مجموعة عاليه ج ۳ ص ٨ و ٩. في القرار
الاول اخذت المحكمة بالرجوع عن الاقرار بعد انكار المتهم له بينما في القرار الثاني لم تعتد بالرجوع عنه
ص ٦٥٦