حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية — الصفحة ٦٤٣

ولاية نيويورك يجيز استراق السمع بواسطة التنصت الالكتروني او الهاتفي اعتبرت ان هذا القانون بالرغم من نصه على وجوب اخذ موافقة القاضي على العملية بعد تأدية اليمين من قبل النائب العام او ضابط الشرطة بأن لديه من الادلة ما يجعله يعتقد بصورة معقولة بأن ادلة على الجرم ممكن الحصول عليها من هذه العملية فان الشروط المفروضة في التعديل الرابع لم تلتئم فيه اذ لم يلحظ التفصيل الذي يجب ان يتضمنه الاذن بالاستماع او باستراق الصوت وبالتالي اعتبرت القانون غير دستوري . ومن ثم في قرار لاحق اعتبرت ان وضع ميكروفون في غرفة هاتف مخصصة للعموم اعتاد المشتبه به استعمالها لاجراء مخابراته مخالف ايضاً للتعديل الرابع لانه يشكل امساكاً بدليل دون اذن في منطقة محمية دستورياً، وان كان الهاتف للعموم، باعتبار ان خصوصية الانسان تلازمه حيث يريد ان يبقى الآخرون بعيدين عنه وان كان في محل عام او مخصص للعموم. وبالتالي يجب ان يكون مطمئناً الى انه سيبقى بمنأى عن اي امساك أو تفتيش غير معقول ، اي غير دستوري(۱) وهكذا يكون اجتهاد المحكمة العليا في الولايات المتحدة مبيحاً استراق السمع والتنصت الهاتفي اذا كان هنالك اعتقاد معقول لدى المحقق او ضابط الشرطة بأن مثل هذه العملية ستؤدي الى توفير ادلة على الجرم الا ان القيام بمثل هذه العملية يشترط اذناً قضائياً يمنح من القاضي بعد اداء اليمين من قبل ضابط الشرطة بأن لديه اعتقاداً راهناً ومعقولاً بامكانية حصوله على ادلة على الجرم من خلال هذه العملية تماماً . Katz Vs US. 389 US 347 (1967). «Whenever a man may be, he is entitled to know that he will (1) remain free from unreasonable searches and seizures». ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.