،
ناقلة للاصوات فيجري تسجيلها عن بعد، فان هذا التصرف يشكل خرقاً الحرمة حياة الانسان الخاصة ولا يمكن الاستناد اليه كدليل ضد المشتبه به او المدعى عليه. فما يمكن للانسان ان ينطق به وهو في حمى منزله وخصوصياته يجب ان يبقى خاصاً ،به لا سيما وان الانسان لا يزن دائماً كلامه وآثاره بل يُطلق لنفسه حرية الكلام دون تقدير لما ينتج عن كلامه من ادلة يمكن ان تساق ضده فما ينطق به الانسان في هذا الوضع لا يشكل بأية صورة اقراراً قضائياً لفقدان الشروط التي يجب توفرها فيه ولا يمكن وصف كلام معين بانه اقرار بواقعة معينة الا اذا حصل على معرفة تامة ممن نطق به مع ادراكه للنتائج التي يمكن ترتيبها على كلامه بما فيها امكان ارتداد هذا الكلام عليه وتشكيله سنداً لادانته. فما ينطق به الانسان يمكن ان يعبر فقط عن تصور او خيال او واقعة كان يريد ان تقع او يمكن ان يكون تأويلاً شخصياً لواقعة معينة. فمن يطلق لتفكيره او لخياله العنان لا يمكن ان يسأل عن كل ما يدور في ذهنه او يجري على لسانه ولا يمكن ان يرتد عليه سوءاً . فما يمكن للمحقق ان يركن اليه هو الاجابة من قبل المستجوب على سؤال محدَّدٍ فيحصل هذا الجواب مع علم ومعرفة الشخص بانه سيدون وانه من الممكن استعماله ضده مما يستدعي من قبله الروية وانتقاء الكلام الذي لا يشيع الالتباس او الشبهة حوله .
ولكن يبدو ان بعض المحاكم تقبل بالتسجيل الصوتي الحاصل خلسة ضمن بعض الشروط واهمها ان لا يكون قد اخل بحق الدفاع او ان يكون المدعى عليه قد اقر بصحة التسجيل (١). ولكن الأمر يتطلب
Trib. corr. Seine. 5 fév. 1957. II. 10069. Paris 5 mars 1957. JCP. 1957. II. 10069.
(۱)
ص ٥٩٦