اجراءاته بقواعد يترتب عليه الالتزام بها تحت طائلة البطلان او المسؤولية المسلكية او حتى الجزائية فيما اذا شكل خرق هذه المبادىء جرائم معاقباً عليها قانوناً. وقد انيط بقاضي التحقيق نفسه في حال وقف على اجراء مخالف للقانون ان يطلب من الهيئة الاتهامية ابطاله (المادة (۱۷۱) بعد اخذ موافقة النائب العام واعلام المدعي والمدعى عليه.
وسنستعرض في النبذة اللاحقة هذه القواعد المضافة على تلك التي
ترعى العمل الشرطي اثناء التحقيق الجزائي .
ص ٥٥٤