حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية — الصفحة ٤٨١

من ويبدو من مراجعة المؤلفات الامريكية (١) حول الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة الفدرالية والمحلية تتمتع بسلطة واسعة في اختيار الدعاوى التي تعتزم الملاحقة بشأنها وفي اسقاط الملاحقة في اخرى وذلك انطلاقاً اعتبارات كثيرة اهمها التخفيف عن كاهل المحاكم من تدفق الدعاوى ذات الاهمية المحدودة والتي لم تحدث اضطراباً في النظام العام، كدعاوى الذم والقدح مثلاً حيث يمكن للمتضرر ان يدعي مدنياً على من وجه اليه الذم والقدح، وكذلك في الدعاوى التي تنتج عن خلاف بين الزوجين او الاهل او الجيران، حيث يمكن ان تقوم الشرطة او مؤسسة اجتماعية باصلاح ذات البين، وفي تلك التي تسبب الملاحقة فيها ضرراً لمؤسسات عامة فيما اذا ظهرت الى الملأ بينما يمكن تسوية الامور من خلال الصلح او دفع الغرامات او التعويضات الشخصية لقاء اسقاط الحقوق الشخصية . ويقول بعض المؤلفين (۲) انه وفقاً للنظام الجنائي الامريكي يعتبر اطلاق الملاحقة الجزائية حقاً للنائب العام وليس واجباً عليه. وبالتالي فان ممارسة هذا الحق خاضعة لتقديره المطلق او لتقدير هيئة المحلفين الكبرى التي تقوم بالتحقيق والادعاء في الجرائم الهامة. يبرر الفقه سلطة النائب العام الاستنسابية في اجراء الملاحقة الجزائية والتوقف عن متابعتها وفقاً لتقديره المطلق من خلال العودة الى جذور الادعاء العام امام المحاكم الجزائية في القانون العرفي الانكليزي «Kadish and Paulsen. Criminal law and its processes. Little. Brown and CO Boston. 1969. p. (1) 1064 and following. - Davis. Discretionary justice. 1969. Alexander Pekelis. Law and Social Action 1950 P. 81-83 as quoted by kadish and Paulsen. (Y) ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.