الى محكمتين مختلفتين، لا سيما وان المحكمة المدنية ستنتظر ما ستحكم به المحكمة الجزائية لجهة توفر عناصر الخطأ فيها اذا كانت الدعوى اسندت امامها الى هذا الخطأ، وذلك بالنظر لوحدة الخطأين الجزائي والمدني من حيث تكوينهما وعناصرهما .
بالاستناد لما تقدم نرى ان النصوص القانونية القائمة في التشريع اللبناني على ما ذكرت آنفاً تخوّل القضاء الجزائي النظر في دعوى التعويض عن الاضرار المادية الناتجة عن الفعل الجرمي فيما اذا كانت مرتبطة مباشرة وسببياً بهذا الجرم وذلك بالاضافة الى الاضرار الجسدية والمعنوية اللاحقة بالمتضرر والتي تشكل موضوع الدعوى المدنية المقامة امام القضاء الجزائي
تبعاً لدعوى الحق العام.
تحديد مبلغ التعويض
بعد ان تبرز المحكمة عناصر الضرر المادي الحاصل تعمد الى تحديد التعويض عنه فيجري تحديد المبلغ النقدي بالاستناد للمعطيات المتوفرة في القضية المعروضة امام المحاكم واذا احتاج الأمر استعان القاضي بالخبرة الفنية. وقد عمدت بعض التشريعات الى تحديد التعويض عن الوفاة وعن التعطيل الجزئى او الدائم عن العمل بنسب معينة تحسب على اساس الراتب او الدخل او امكانية العمل فتستأنس المحاكم بهذه النسب دون التقيد بها الا اذا كانت بمعرض تطبيق قانون العمل .
والتعويض الذي يحكم به عن الضرر اللاحق بالاشياء او الاموال فيحسب على اساس امكانية اعادة الحال الى ما كانت عليه او الاستعاضة عن الشيء الذي تلف او تعطل بشيء مماثل.
۳۳۱
ص ٣٣١