اثر وضع المدعى عليه المالي على تحديد قيمة التعويض المبدأ السائد في مجال التعويض على المتضرر عن الاضرار اللاحقة به هو في معادلة قيمة التعويض لهذه الاضرار حسبما يقدرها القاضي بالاستناد الى عناصر التقدير المتوفرة لديه. هذا ما نصت عنه المادة ١٣٤ موجبات وعقود من «ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم او شبه جرم يجب ان يكون في الاساس معادلاً للضرر الذي حلّ به».
ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى وضع الشخص غير المميز (المجنون والقاصر) اذ يتبين من نص المادتين ۱۳۹ عقوبات و ۱۲۲ موجبات انه في حال تعذر حصول المتضرر على التعويض ممن هو مسؤول عنهما، إن لعدم وجوده أم لعدم ملاءته، عاد للقاضي أن يحكم على الفاعل بتعويض عادل يحدده أخذاً بعين الاعتبار حالة الفريقين ولا شك في ان اعتبارات اجتماعية وانسانية املت هذه القاعدة للحؤول دون معالجة مشكلة انسانية، وهي التعويض على المتضرر، بخلق مشكلة انسانية أخرى، وهي حرمان المجنون والقاصر من اموالهما عندما تكون هذه الاموال وسيلة عيشهما الوحيدة بالنظر لعجزهما عن العمل وتأمين الدخل الكافي لمعيشتهما. ففي مثل هذه الحالة يأخذ القاضي بعين الاعتبار وضع المتضرر المالي وكذلك وضع المحكوم عليه القاصر او المجنون، وفي ضوء ما يتوفر لديه من معلومات يحكم بالتعويض العادل.
نجد مثل هذا الاعتبار الاجتماعي والانساني في قانون الموجبات السويسري حيث ورد في الفقرة الثانية من المادة ٤٤ منه انه عند حدوث الضرر بصورة غير قصدية وغير ناتجة عن اهمال او قلة احتراز هامين وكان
۳۲۱
ص ٣٢١