اصلا
موجب التعويض في حال عدم ملاءته وكذلك لما اعفي القاصر والمجنون من موجب التعويض كما نصت على ذلك المادتان ۱۳۹ ق. ع و ۱۲۲ ق. م . وع . ومن ثم لو وجد التضامن لتحمله الفاعل أو المسؤول بالمال بكامله وبمفرده او بالتضامن مع الآخر ولما حدد وضعان لهذا التعويض : التعويض الموازي للضرر في حال وجود مسؤول بالمال مليء والتعويض العادل الذي يقدره القاضي بالاستناد لوضع الفريقين أي المجنون او القاصر والمتضرر في حال عدم وجود مسؤول بالمال او في حال عدم ملاءته او عدم تمكن المتضرر من الحصول على التعويض منه
6
يضاف الى ذلك انه لو كانت المادة ١٤٢ تكرس التضامن بين المسؤول بالمال والقاصر او المجنون لعطلت تطبيق المادة ١٣٩ التي حددت متى يمكن ان يحكم على هذين الاخيرين بالتعويض وعلى اسس مختلفة. فالتضامن سيلزمهما حكماً بكامل التعويض مع المسؤول بالمال مع ترك الحرية للمدعي الشخصي بالتنفيذ على احدهما او على كليهما. بينما تضع المادة ۱۳۹ عبء التعويض على عاتق المسؤول بالمال بصورة اصلية اذا وجد أو كان مليئاً والا على عبء القاصر او المجنون فاذا اعملنا المادة ١٤٢ عطلنا دون شك المادة ۱۳۹ وهذا امر لا يصح قانوناً لان احدى المادتين لم ترد بصورة الاستثناء على الاخرى ولا يمكن ان يكون المشرع اختار صيغتين لالتزام واحد بين نفس الفرقاء احداهما تعطل الاخرى دون مبرر قانوني او تدخل عنصر جديد .
٢٦١
ص ٢٦١