۱۹۷۱ النشرة الجزائية رقم ۲۳۳ و ۲۱ حزیران ١٩٧٦ دالوز ١٩٧٦. IR ٢١٤ والاسبوع القانوني ۱۹۷۷. ۱۸۷۲۵ ملاحظات Caleb.
،
ويرى البعض (١) أن بامكان المدعي الشخصي الذي سبق له وتقدم بدعواه المدنية امام القضاء المدني في وقت لم تكن الدعوى العامة قد اقیمت امام القضاء الجزائي ان ينضم لهذه الدعوى فيما اذا اقامتها النيابة العامة بعد تقديمه لدعواه المدنية او اذا جهل اقامتها قبل تقديم دعواه المدنية ولم يعرف بها الا بعد ذلك ومرد ذلك في رأيهم انه يمكن التذرع بجهل الواقعة المتعلقة بتقديم الدعوى العامة اذ ان هذه الواقعة تعتبر جديدة وفي كل حال لا يعتبر المدعي الشخصي متخلياً عن المراجعة الجزائية وهو على بينة من الأمر. كما اعتبر بعض الاجتهاد (۲) ان جهل المتضرر بان الفعل يؤلف جرماً يخوله ايضاً الارتداد نحو القضاء الجزائي.
ونعتقد انه بالنظر لصعوبة اثبات المدعي لجهله بان الفعل يؤلف جرماً او باقامة الدعوى العامة، اذ انه اثبات نفي وهو غالباً متعذر، ولأن تقديم الدعوى امام المرجع المدني يعتبر بالأحرى دليلاً على التخلي عن الدعوى الجزائية، لا سيما وانه يعود للمدعي مبدئياً تحديد الوصف القانوني للوقائع التي يسند اليها دعواه وقاعدة لا جهالة لأحد بالقانون تطبق عليه هنا فيما خص وصف الفعل بأنه جرم، فان المبرر لانتقال المدعي الشخصي من القضاء المدني الى القضاء الجزائي عند اقدام النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة يستند بالاخرى الى الحؤول دون توقف
(۱) دكتور عاطف النقيب. اصول المحاكمات الجزائية منشورات عويدات سنة ١٩٨٦ ص
۲۳۱
Cass. Crim. 10 déc. 1925. D. 1927. 1. 79, 5 juin 1940 GP 1940. II. 80, 22 avril 1958. JCP (Y) 1958. II. 10620.
۱۹۰
ص ١٩٠