حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية — الصفحة ١٦٦

في تسيير الدعوى بنهاية المواجهة القضائية يلفظ القاضي حكمه فيها بعد صدور قرار هيئة المحلفين ويشرف هو على التنفيذ فاذا حصل تلكؤ لوحق المتلكي بجرم امتهان حرمة القضاء وهو من اهم الجرائم في النظام ร الانكلو - ساكسوني . ما زالت آثار هذا النظام الاتهامي مسيطرة على النظام المذكور بالرغم من بعض التطور الذي طرأ عليه خصوصاً في نقل امر الملاحقة من يد عامة الشعب الى ما يشبه النيابة العامة ففي انكلترا مثلاً بقي امر الملاحقة بيد كل مواطن وبيد الشرطي الذي يُستدعى للتحقيق في كل قضية وبيد مدير الملاحقات الجزائية (۱) الذي يتولى اما بواسطة الشرطة وإما بواسطة محام ملاحقة اهم الجرائم التي تقع. كما يقوم مدير الملاحقة بمساعدة الضحية او ذويها في تقديم الدعوى وفي نصحهم وتقديم الاستشارة القانونية اللازمة لهم ويمكنه في القضايا الاكثر أهمية بالنسبة للبلد القيام شخصياً بالمثول أمام المحكمة لملاحقة هذه القضايا. ومن حيث الواقع فان اتساع المدن وانصراف الناس الى اعمالهم واضمحلال الرابطة المحلية التي كانت تربط اهل الدساكر والقرى الصغيرة المنتشرة في انكلترا، اصبحت الملاحقة الفعلية بيد المتضرر او بيد الشرطة واستثناء بيد الملاحقات الجزائية (٢) . مدیر الا ان الطابع المميز لهذه الدعوى هو انها مبدئياً شأن خاص بالمتضرر يمارسها فيما اذا اراد ذلك ولا تنطلق الملاحقة الا بناء لطلبه فيها (۱) احدث هذا المنصب بموجب القانون الصادر سنة ۱۸۷۹ (۲) يراجع مؤلفنا: دروس في العلم الجنائي، الجزء الثاني السياسة الجنائية والتصدي للجريمة. مؤسسة نوفل - بيروت ۱۹۸۷ ص ٥٥٣ وما يليها . الا انه منذ ١٩٨٦ ادخل نظام شبيه بنظام النيابة العامة . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.