VɅ
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
تعالى - ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه
أصله (۱) . من
قال النووي : وقد يكون الوجهان لشخصين أو لشخص، والذي
لشخص ينقسم كانقسام القولين (٢).
١١ - التخريج :
هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل أصحابه جوابه في كل صورة إلى الأخرى.
وقد لا يكون للشافعي الله قولاً في المسألة، فيبحث أصحابه عن مسألة تشبهها قد نص الشافعي على حكمها، فينقلون حكمه فيها إلى
المسألة
التي لم يكن حكم فيها .
قال النووي: «الغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على هذا التصرف، بل ينقسمون غالباً فريقين منهم من يقول، ومنهم من
يمتنع، ويستخرج فارقاً بين الصورتين (۳)
۱۲ - اتفقوا ، أو هذا لا خلاف فيه :
أي: أن أهل المذهب اتفقوا عليه ولا خلاف بينهم فيه، وهذا
:
بخلاف قولهم مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة (٤) .
١٣ - الاختيار :
هو الذي استنبطه المختار من الأدلة الأصولية بالاجتهاد من غير
نقل له عن صاحب المذهب.
(1) ينظر : المجموع (٦٥/١)؛ مغني المحتاج (١٢/١). (٢) ينظر: المجموع (٦٦/١) ؛ الفوائد المكية (ص٤٦).
(۳) ينظر: تهذيب الأسماء (۸۹/۱۰/۳) ؛ مغني المحتاج (۱۲/۱)؛ تحفة المحتاج
مع الشرواني (٥٩/١).
(٤) ينظر: الفوائد المكية (ص٤٥).
ص ٧٨