۷۲
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
رابعاً: اختياراته الفقهية :
۱ - نوع في العبارة التي يستعملها في بيان اختياره منها :
«المتجه . . . ، الذي يتجه. وينبغي...، الأحوط.
6...
الأرجح.
6...
والصحيح .... .. ، ،فالوجه . . . ،قوي والوجه البطلان
والذي يتوجه ...، والصواب . . . ، والذي يترجح الفتوى به .
۲ - أمثلة من اختياراته، وهي على ثلاثة أقسام:
الأول في اختياره في تحديد محل الخلاف، ومن ذلك : أ - قال : وينبغي بناء الخلاف في أن الزوج معقود عليه، على أن
الصداق ركن في العقد أم لا بل يجوز إخلاؤه منه؟» (ص ٢٣٦). ب - في مسألة الأمة المجوسية إذا كانت لمسلم، هل له تزويجها ؟ فيه وجهان، ثم قال : وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا قلنا إنه لا يجبرها على الإسلام . . .» (ص ٣١٥)
أ
الثاني في اختياره في تخريج المسألة، ومن مسألة - في نكاح جارية بيت المال.
ذلك :
قال: ينبغي تخريج جواز نكاحها على القطع بسرقتها ووجوب
الحد بوطئها» (ص٣٢٤).
ب - في مسألة لو قال الزوج زوجتي حية فسلمها إليّ، وقال الأب : بل ماتت.
قال: «ينبغي تخريجه على الخلاف في الغاصب إذا ادعى تلف العين المغصوبة وأنكر المالك، فإنه يصدق الغاصب على الأصح ( ص ٤٦٣) .
أ
الثالث: في اختياره حكم المسألة،
-
ذلك :
ومن
في مسألة لو أراد الأب أو الجد إجبار الصغيرة البكر،
فقالت أنا ثيب فهل يمنع من تزويجها كالكبيرة؟
ص ٧٢