توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٧٢

۷۲ توقيف الحكام على غوامض الأحكام رابعاً: اختياراته الفقهية : ۱ - نوع في العبارة التي يستعملها في بيان اختياره منها : «المتجه . . . ، الذي يتجه. وينبغي...، الأحوط. 6... الأرجح. 6... والصحيح .... .. ، ،فالوجه . . . ،قوي والوجه البطلان والذي يتوجه ...، والصواب . . . ، والذي يترجح الفتوى به . ۲ - أمثلة من اختياراته، وهي على ثلاثة أقسام: الأول في اختياره في تحديد محل الخلاف، ومن ذلك : أ - قال : وينبغي بناء الخلاف في أن الزوج معقود عليه، على أن الصداق ركن في العقد أم لا بل يجوز إخلاؤه منه؟» (ص ٢٣٦). ب - في مسألة الأمة المجوسية إذا كانت لمسلم، هل له تزويجها ؟ فيه وجهان، ثم قال : وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا قلنا إنه لا يجبرها على الإسلام . . .» (ص ٣١٥) أ الثاني في اختياره في تخريج المسألة، ومن مسألة - في نكاح جارية بيت المال. ذلك : قال: ينبغي تخريج جواز نكاحها على القطع بسرقتها ووجوب الحد بوطئها» (ص٣٢٤). ب - في مسألة لو قال الزوج زوجتي حية فسلمها إليّ، وقال الأب : بل ماتت. قال: «ينبغي تخريجه على الخلاف في الغاصب إذا ادعى تلف العين المغصوبة وأنكر المالك، فإنه يصدق الغاصب على الأصح ( ص ٤٦٣) . أ الثالث: في اختياره حكم المسألة، - ذلك : ومن في مسألة لو أراد الأب أو الجد إجبار الصغيرة البكر، فقالت أنا ثيب فهل يمنع من تزويجها كالكبيرة؟
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.