توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٤ ـ ربما ذكر المسألة ثم نقل حكمها عن غيره (ص٢٧٧).
ه ـ ربما ذكر المسألة ثم نقل تعليلها عن غيره (ص۱۷۳). ٦ - ربما ذكر المسألة ثم نقل الخلاف فيها عن غيره (ص٢٥٨). ۷ ـ ربما ذكر المسألة والخلاف فيها ثم نقل فائدة الخلاف عن
غيره (ص٢٨٤).
(ص۱۳۹)
6
- ربما ذكر المسألة ،وحكمها ثم نقل الآثار فيها عن غيره
- ربما ذكر المسألة وحكمها ثم نقل ما يقرر كلامه ويوضحه
( ص ١٩٦).
۱۰ - ربما نقل عن غيره بالمعنى (ص۱۹۸).
١١ - ينقل أحياناً ثم يبين ما يستفاد منه .
..
كقوله: «ويؤخذ من كلام . . . » ، ويستفاد مما ذكره...» ( ص ٦١٩). ١٢ ـ أكثر من النقل عن الروضة وأحياناً كثيرة لا يصرح بالاستفادة منها، كما بينته في موضعه من الكتاب . ومما ينبغي التنبيه عليه أن المصنف - رحمه الله تعالى ـ لا يقلد النووي، وإن اعتمد عليه كثيراً، فقد تعقبه في مسائل منها : أ - ... صح على الأصح في الروضة، والأحوط...» (ص۲۳۹).
«
ب - ... على الأصح في الروضة، وفيه نظر ...» (ص۳۲۹). ج - . . . فكان الصواب أن يقول في الروضة . . . » (ص١٦٨). ۱۳ - لا يسلم بكل ما ينقله، بل يناقش ويعترض، ولكن يلاحظ أ - أنه قد يغفل اسم من ينتقد (ص ۱۳۰)، (ص ٢٩٥).
ب - ينوع العبارة في النقد، فمن ذلك :
وكأنه لم يستحضر كلام الأصحاب،
ص ٧٠